إبراهيم الخازن / الأناضول

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، إن صندوق قناة السويس الذي أقر برلمانيا بصفة مبدئية سيكون "محصنا" بعد إقراره و"تحت متابعة الأجهزة الرقابية" بهدف دعم استثمارات للقناة وتطويرها.

جاء ذلك في كلمة للسيسي خلال افتتاح إحدى المشروعات في مصر، وفق بث نقله التلفزيون الحكومي في أول تعليق رئاسي على ما أثير لدى الرأي العام بشأن الصندوق.

وفي 19 ديسمبر/ كانون أول الجاري وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.

وأوضح السيسي في كلمته المتلفزة، أن "الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد أن يتصرف فيه، إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها".

وأكد أن الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانيا، "سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه".

وشدد على "ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات" لدعم مشاريعهم دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية.

وتتمثل معارضة الشارع المصري في احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون "لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه".

ويعتبر بند "بيع أو تأجير أصول" السبب الذي أذكى مخاوف المصريين، إذ يعتبرون القناة أحد أصول الدولة غير الخاضعة للمشاركة مع أي طرف آخر داخلي أو خارجي.

وأشار الرئيس المصري إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تعود إلى عام 2019، عندما سأل هيئة قناة السويس عما لديها من أموال للتطوير أو تقديم خدمات مجتمعية، فأجابت بإن إيراداتها تحول للدولة.

وخلال العام المالي 2021 / 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21 بالمئة عن العام المالي السابق له، مع توقع الهيئة أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022 / 2023.

وأوضح السيسي أن صندوقين اثنين مثل هذا الصندوق المقترح للقناة، يتبعان وزارتي الصحة والإسكان جلبا مليارات من الجنيهات لدعم مشروعاتهما.

وأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس فيما بعد في تمويل مشاريع تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

ولم يستبعد طرح شركة قناة السويس في البورصة، قائلا: "الطرح سيكون للمصريين فقط، لكن هناك فرق أن يتم على الوضع الحالي للشركة أو أقول أن لديها سيولة 200 أو 300 مليار جنيه".

وأعرب عن تفهمه للمخاوف التي تلت الموافقة البرلمانية المبدئية عن صندوق قناة السويس، قائلا: "الشعب كان يريد أن يطمئن أنه ليس هناك خطأ ولن نقول أن كل من تكلم كان مغرضا".

وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوروبا، إذ يمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة القناة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، يعبر القناة قرابة 24 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 بالمئة من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.

ومنذ افتتاحها عام 1869، شكلت القناة بديلا للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوروبا الذي يلتف حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات ووقتا بين 5 - 6 أيام.

بالإجمال، تختصر قناة السويس ما بين 25 بالمئة (للصين واليابان) و80 بالمئة (لمنطقة الخليج) من وقت وطول رحلات السفن بين الشرق والغرب، في حال سلكت السفن طريق رأس الرجاء الصالح.