القاهرة / الأناضول

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية أوسع من مجالات الاستثمار.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن الوثيقة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

وتستهدف "سياسة ملكية الدولة" رفع معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 بالمئة و30 بالمئة، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7 - 9 بالمئة.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب البيان، أن الوثيقة "تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة".

وسيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول، في قطاعات رئيسة تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة بما يشمل القطاعات التي يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وفق البيان.

وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها؛ لم يحددها البيان.

كما أن هناك 56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها.

وزاد مدبولي: "سيتم تبني العديد من الآليات التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص على مستوى الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو جزئي، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادي إلى آخر".