الرباط/ الأناضول

كشفت السلطات المغربية، الإثنين، إن ما بين 60 و80 من العمال في المملكة يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم.

جاء ذلك في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي)، قدمه لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي).

ويطلق الاقتصاد غير المنظم أو غير الرسمي على كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، خلافا للاقتصاد الرسمي أو المنظم.​​​​​​​​​​​​​​

وجاء في التقرير "يظل الاقتصاد غير المنظم، بمعناه الواسع، ظاهرة مستعصية في المنظومة الاقتصادية المغربية".

وتابع: "الاقتصاد غير النظامي مصدر قلق، بحيث يصل حجمه إلى نحو 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجمالي".

وأوصى المجلس بإزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها.

ودعا إلى "الإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم".

وحث المجلس على "تشجيع انضمام العاملات والعاملين بالاقتصاد غير المنظم، للعمل النقابي".

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولي إن "ما يزيد عن 70 بالمئة من إجمالي العمالة، وما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والدول النامية، يندرج تحت مظلة القطاع غير الرسمي.

واعتبر البنك، في حينه، الاقتصاد غير الرسمي "عائقا أمام التعافي الاقتصادي، إذا لم تعتمد حكومات الدول الناشئة والنامية مجموعة شاملة من السياسات لمعالجة أوجه القصور".