الرباط/ الأناضول

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال وزير التشغيل المغربي يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية".

وزاد: "في سبتمبر من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمائة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمائة"، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).

وكانت الحكومة، أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار 2022.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.