الرباط / محمد الطاهري / الأناضول

قال المغرب إن قرار محكمة العدل الأوروبية، باستثناء إقليم الصحراء، من اتفاق الصيد البحري الجاري مع الاتحاد الأوروبي، "لا يمس بحقه" في توقيع اتفاقيات دولية تشمل الإقليم، مهددا بعدم الاستمرار في هذا الاتفاق.

جاء ذلك في بيان للحكومة المغربية، تلاه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، الخميس.

والثلاثاء، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على إقليم الصحراء".

وقال بيان الحكومة المغربية إن "القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية (في إشارة لإقليم الصحراء)".

وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.

وكشف أن المغرب "لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة (يشمل الصحراء)".

وشدد على أنه "إذا تم المس بهذه الثوابت" فإن المغرب "غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي (مع الاتحاد الأووربي)، خارج هذا الاطار".

كانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت في قرارها، الثلاثاء، أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".

ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمساهمة من أصحاب السفن.

وأوقف المغرب في 25 فبراير/شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/كانون أول 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وبدأ النزاع بين الرباط و"البوليساريو" على الصحراء، عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول الأمر إلى صرع مسلح حتى عام 1991؛ حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.