طوكيو / الأناضول

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

وذكر المركزي في بيان أعقب اجتماع لجنة سياسته النقدية، أنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من قبل البنوك إلى نطاق يراوح بين 0 و0.1 بالمئة، من (-0.1 بالمئة).

ويعد قرار البنك، الأول منذ فبراير/ شباط 2007، إذ ظل منذ ذلك الوقت عند الفائدة السلبية في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد المتراجع.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا في حديث مع الصحفيين، قوله إن سياسة سعر الفائدة السلبية، إلى جانب تدابير أخرى لضخ الأموال في الاقتصاد والحفاظ على انخفاض تكاليف الاقتراض، "قد أوفت بدورها".

ويضع البنك هدفاً للتضخم عند 2 بالمئة، والذي يستخدمه معيارا لقياس ما إذا كانت اليابان قد أفلتت أخيراً من الميول الانكماشية.

وقال أويدا إن هناك "دورة إيجابية" من الارتفاع التدريجي للأجور والأسعار، مشددا على أن السياسة النقدية ستظل عند هذه المستويات لبعض الوقت.

وعلى الرغم من أن بنوك القطاع الخاص والمنظمات المالية الأخرى ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن أسعار الفائدة، فإن المحافظ قال إنه لا يتوقع أية زيادات جذرية.. "البنك سيراقب أي تحركات كبيرة في أسعار الفائدة".

وثمة عامل آخر يدعم تحول بنك اليابان إلى إنهاء الفائدة السلبية، تمثل في إعلان الشركات اليابانية زيادات قوية نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات هذا العام مع النقابات العمالية.

وبعد القرار، وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي في طوكيو 0.7 بالمئة تقريبا الثلاثاء، بينما استقر الدولار عند نحو 150 ينا.