لندن / الأناضول

تباطأ تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في مارس/آذار الماضي، نزولا من 10.4 بالمئة في فبراير/شباط السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء ببريطانيا، الأربعاء، قال فيه إن أسعار المواد الغذائية بالمملكة المتحدة ارتفعت الشهر الماضي، بأسرع وتيرة في 45 عاما، مما أبقى التضخم فوق 10 بالمئة.

وتسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى تأجيج أزمة تكلفة المعيشة التي أدت إلى موجة من الإضرابات من قبل العاملين الحكوميين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 19.2 بالمئة في مارس على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 1977.

وتكافح الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا لمنع الزيادات في الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ومن أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد.

وبينما ظل معدل التضخم في بريطانيا أعلى من 10 بالمئة لثمانية من الأشهر التسعة الماضية، تباطأ التضخم إلى 5 بالمئة في الولايات المتحدة و6.9 بالمئة في منطقة اليورو.

وأدى تضخم من رقمين إلى إضرابات عمال القطاع العام، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمعلمين وموظفي الخدمة المدنية وسائقي القطارات، الذين تتآكل أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومنذ نهاية 2021، وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية في أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، دفع ذلك سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.25 بالمئة الشهر الماضي.