القاهرة/ الأناضول

تخطى صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، حاجز 36 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي، للمرة الأولى منذ ست سنوات ونصف، ليعاود التحليق إلى مستويات ما قبل ثورة يناير/كانون ثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وليس سراً، أن يعود سبب ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى ارتفاع وتيرة القروض التي حصلت عليها مصر، من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مالية أخرى.

وارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية الشهر الماضي إلى 36.036 مليار دولار، للمرة الأولى منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010، عندما سجل 36.005 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري.

يأتي هذا الارتفاع، بعد حصول القاهرة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، في 18 يوليو/ تموز 2017، بقيمة 1.25 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار قيمة القرض الكلية.

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في تصريحات صحفية إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار "خطوة إيجابية ضمن الإصلاح الاقتصادي، ورسالة طمأنة تعني أن الحكومة قادرة على تغطية احتياجات الشعب في السوق المحلية لما يزيد عن ستة أشهر".

بينما وصف وكيل محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي بأنه "أحد ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وتستعرض "الأناضول" في التقرير التالي، تطورات الاحتياطات الأجنبية خلال سنوات مرت فيها 4 أنظمة حكم تعاقبت على حكم مصر، استنادا إلى بيانات البنك المركزي المصري.

حكم مبارك

قبل 25 يوما، من اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، سجل الاحتياطي الأجنبي 36.005 مليار دولار.

وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.9 مليار دولار بما يعادل 14.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

المجلس العسكري

أثناء تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011، فوض المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد، والذي استلم الاحتياطي الأجنبي عند 36.005 مليار دولار.

وبعد نحو 17 شهرا في إدارة شؤون مصر، تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال فترة المجلس العسكري إلى 15.534 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2012، ليفقد نحو 21 ملياراً بنسبة 56.9 بالمائة.

وتراجع الدين الخارجي لمصر خلال فترة المجلس العسكري، إلى 34.3 مليار دولار بما يعادل 12.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فترة مرسي

تولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حكم مصر بعد تغلبه على منافسه حينذاك الفريق أحمد شفيق، اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2012 وكان الاحتياطي حينذاك 15.534 مليار دولار.

وخلال 9 أشهر من حكم مرسي، تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 13.424 مليار دولار في مارس/ آذار 2013، ليفقد نحو 2.110 مليار دولار.

ثم عاود الاحتياطي الأجنبي يرتفع تدريجيا ليصل إلى 16.039 مليار دولار في مايو/ أيار 2013، وانخفض إلى 14.936 مليار دولار في الشهر التالي، وهو آخر شهر لمرسي في الحكم .

وخلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم، تراجع الاحتياطي الأجنبي من 15.534 مليار دولار إلى 14.936 مليار دولار، ليفقد نحو 598 مليون دولار، بنسبة 3.8 بالمائة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال عام مرسي، إلى 43.2 مليار دولار بما يعادل 16.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

عدلي منصور

تولى المستشار عدلي منصور رئاسة مصر، خلفا لمحمد مرسي، في 4 يوليو/ تموز 2013، والاحتياطي الأجنبي حينذاك 15.534 مليار دولار.

وخلال أول شهر لمنصور في الحكم، ارتفع الاحتياطي إلى 18.890 مليار دولار، بنحو 3.356 مليار دولار، إذ أعلنت السعودية والكويت والإمارات عن تقديم مساعدات ومنح وودائع.

ومع ذلك، بدأ الاحتياطي الأجنبي يتراجع تدريجيا ليصل إلى 17.284 مليار دولار في مايو/ أيار 2014، وهو آخر شهر لمنصور في الحكم، ليرتفع خلال نحو العام بمقدار 1.750 مليار دولار، بزيادة 11.2 بالمائة.

بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال حكم منصور، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 46 مليار دولار، بما يعادل 15.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

حكم السيسي

تقلد عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر رسميا، في الثامن من يونيو/ حزيران 2014، بعد فوزه على منافسه الأوحد حمدين صباحي الذي حل في الترتيب الثالث بعد الأصوات الباطلة، وكان الاحتياطي حينذاك 17.284 مليار دولار.

وخلال الشهور الأولى من حكم السيسي، بدأ الاحتياطي الأجنبي يتراجع تدريجيا إلى 15.291 مليار دولار في مارس/ آذار 2015، ثم قفز إلى 20.525 مليار دولار في الشهر التالي، بعد تلقي ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، بواقع 2 مليار دولار لكل منها.

وشهد الاحتياطي الأجنبي تذبذبا، بين الهبوط والارتفاع ليصل إلى 19.014 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وكانت مصر على موعد تاريخي في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عندما قررت تحرير سعر صرف العملة المحلية، ومنذ ذلك الحين، تزايد حجم الاحتياطي الأجنبي.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 36.036 مليار دولار مع نهاية يوليو/ تموز 2017، بمقدار 17.346 مليار دولار منذ قرار التعويم.

ويكون بذلك قد ارتفع الاحتياطي الأجنبي منذ تولي السيسي الحكم حتى الآن، بمقدار 18.752 مليار دولار.

وبالتوازي مع ارتفاع الاحتياطي خلال السنوات الثلاثة الأولى من حكم السيسي، بنحو 108 بالمائة، تصاعدت وتيرة الدين الخارجي بشكل كبير من 46 مليار دولار إلى نحو 73.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2017، بما يعادل 41.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع العملات

وكشف بنك الاستثمار "برايم"، ومقره القاهرة، أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بفضل ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 4.69 مليار دولار و27 مليون دولار و8 ملايين دولار على التوالي.

وأكد برايم أن بناء الاحتياطي، تم في الأساس من الحصول على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف، خاصةً عند معرفة أن استثمارات المحفظة قصيرة الأجل قد وصلت الى 10 مليار دولار منذ قرار التعويم، منها 7 مليار دولار سيتم استحقاقها قبل انتهاء 2017.