تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

أعلن رئيس الحكومة التّونسي يوسف الشاهد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين "الأجراء" بالقطاعين الصناعي والزراعي، ومعاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال البناء.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان صادر الأربعاء، عن رئاسة الحكومة تلقت "الأناضول" نسخة منه، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق 1 آيار / مايو من كل عام.

وقالت الحكومة التونسية إن "الزيادة تأتي في إطار سعيها إلى تحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية".

ووفق الزيادة فإن الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي سيبلغ 403.104 دينار (133.7 دولار) شهرياً.

ووفق أرقام رسمية فإن الحد الأدنى للأجور بمختلف المهن في القطاعات غير الزراعية في نظام عمل بمدة 48 ساعة في الأسبوع كان يبلغ 378.560 دينارا (125.6 دولار) في حين قدّر في نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع بـ 323.439 دينارا (107.5 دولار) شهرياً.

أما بالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي (الزراعي) فقد تم ضبطه بأمر حكومي بـ14.560 دينارا (4.8 دولارات) عن كل يوم فعلي لللبالغين من العمر 18 سنة.

كما رفعت الحكومة في جرايات (معاشات) كل المتقاعدين في القطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6.5 بالمائة شهرياً، وفق القرار الجديد.

وتم أيضا وفق القرار نفسه الترفيع في أجر العاملين بالحضائر (عمال البناء) بنسبة 6.5 بالمائة شهريا بداية من الأربعاء.

ويأتي الترفيع في الأجر الأدنى للعاملين بقطاع الزراعة بعد أيام من إضراب عام نفذته مختلف المرافق في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) احتجاجا على مصرع 12 عاملة في القطاع الفلاحي، السبت الماضي، بحادث سير.

وتنتشر في المناطق الداخلية ظاهرة نقل العاملات في قطاع الزراعة على متن شاحنات صغيرة تفتقر لمقوّمات السلامة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث قاتلة.

وعرفت القدرة الشرائية في تونس تقهقرا بنسب كبيرة نتيجة انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية (1 دينار يساوي 0.33 دولار) (1 دينار يساوي 0.30 يورو).