بيروت / الأناضول

قال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف، إن أرقام القطاع المصرفي في لبنان تؤكد عدم وجود سيولة كافية لدى المصارف العاملة في البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن خلف قوله، الأربعاء، إنه لا سيولة لدى المصارف "أكان من ناحية ودائعها بالدولار لدى مصرف لبنان، وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية".

وتعاني البنوك العاملة في السوق المحلية، من تراجع وفرة السيولة منذ نهاية 2019 ناجم عن انهيار أسعار الصرف وتخارج أموال من البلاد وسحوبات كبيرة من جانب المواطنين.

وقال خلف: "بلغت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف فبراير/شباط الماضي، بحسب ميزانية مصرف لبنان".

إلا أن مصرف لبنان يضع قيودا كبيرة على تحويل الأموال للبنوك إلا بالحد الأدنى، في وقت تراجعت فيه ثقة الشارع المحلي بالجهاز المصرفي.

والأسبوع الماضي، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 90 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان 70 ألف ليرة.

ويعاني لبنان من مشكلة تعدد أسعار الصرف، فالسعر الرسمي يبلغ 15 ألف ليرة، والجمركي 45 ألف ليرة، وسعر دولار منصة "صيرفة" يبلغ 70 ألف ليرة.

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.

وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن حياة السكان.