عمان / رهام علي / الأناضول

ينشد الأردن والعراق المنفعة المتبادلة من إقامة خط أنبوب مشترك للنفط يبدأ من مدينة البصرة (جنوب العراق)، حتى مدينة العقبة (أقصى جنوب الأردن).

وسيوفر الأنبوب المرتقب، منفذا جديدا لنفط بغداد إلى العالم عبر خليج العقبة على البحر الأحمر، مقابل حصول الأردن على كميات منه بكلفة أقل، فضلا عن تقاضيه رسوما مجزية لتمرير الخط عبر أراضيه.

ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل / نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن المشروع يضمن تزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا.

واتفق الأردن والعراق في فبراير / شباط الماضي، على أن يتم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط.

الخبير الاقتصادي قسام الحموري، قال إن المشروع يعتبر استراتيجيا لأن عمره المتوقع طويل، بالتالي فإنه سيكون له أثر إيجابي طويل على الاقتصاد الأردني لأنه سيوفر فرص عمل جديدة.

وسيتقاضى الأردن، بحسب الحموري، أجورا عن مرور النفط في أراضيه، وسيمكنه من الحصول على كميات بأسعار تفضيلية وبكلفة أقل.

في المقابل، حصل العراق على خصومات لاستخدام ميناء العقبة لتجارته، وهو أمر سيوثق العلاقات التجارية بين البلدين.

وسيتيح الخط، مشاريع أخرى مثل انطلاق الأنبوب صوب مصر، أو مده في اتجاهات أخرى مثل الأراضي الفلسطينية، قال الحموري، إن هذا الأمر يخضع لعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية.

كانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر مسؤول قوله، إن العراق يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى لمشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصاديه منه، عبر إيصال الخط إلى مصر.

مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق، ماهر حجازين، قال "رغم فائدة الخط التي ستعود على الأردن، خصوصا نتيجة تقاضيه رسوم مرور، إلا أن كلفة بناء الخط مرتفعة، والتي تصل داخل الأراضي الأردنية إلى 10 مليارات دولار".

ورأى حجازين في تصريح للأناضول، أن هذه الكلفة من الصعب تمويلها من جانب القطاع الخاص والبنوك، سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.

من جهته، الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن الخط في حال وصوله إلى مدينة العقبة، سيجعل من موانئها وجهة عالمية مهمة لناقلات النفط، التي ستأتي للتزود به.

وأضاف عايش أن العراق سبق وأن استفاد من الموانئ الأردنية خلال فترة الحصار عليه، وساهم ذلك بتنشيط قطاع النقل في الأردن.

وبين أن إعادة التجربة ستنشط أيضا عدة قطاعات مرتبطة، وأن ذلك كله يندرج تحت جملة إيجابيات المشروع والتي تفوق الصعوبات أو المعيقات التي تعترضه، وأهمها قضية التمويل.

يشار إلى أن الأردن والعراق مرتبطان باتفاق آخر بالمجال النفطي، وهو نقل النفط من كركوك إلى الأردن من خلال الصهاريج، وذلك من مذكرة التفاهم يقوم الأردن بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لاستيراد 10 آلاف برميل نفط يوميا.