الرياض / الأناضول

توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، بعد تأثر النمو بتخفيضات تحالف أوبك+ خلال عامي 2023 و 2024.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، في أعقاب إجرائه مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة.

وقال: "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".

وتقود السعودية عمليات تخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي من جانب التحالف المؤلف من 23 عضواً، إذ تبلغ تخفيضات المملكة قرابة مليون برميل نفط يوميا.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.

وزاد الصندوق: "حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة".

وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. "إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية".

وتابع: "نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة".

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.