القاهرة / الأناضول

ثبتت وكالة "فيتش"، الخميس، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة التصنيف العالمية، في بيان، إن "تصنيفات مصر يدعمها سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير مع نمو قوي ودعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف".

لكن الوكالة لفتت إلى أن تصنيف مصر الائتماني "لا يزال مقيدا بسيولة خارجية ضعيفة وسط الاعتماد الكبير على الاستثمارات غير المقيمة في سوق السندات المحلية، وعجز مالي كبير، وارتفاع الدين العام قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والمخاطر السياسية والأمنية محليا وإقليميا".

وأشارت "فيتش" إلى "انخفاض احتياطيات مصر بمقدار 4.7 مليارات دولار لتصل إلى 35 مليار دولار في مارس/آذار 2022، بعد تدفقات إلى الخارج وتدخلات البنك المركزي المصري لتهدئة تقلبات أسعار الصرف.

كما "تراجعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 5.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، من 8.6 مليارات دولار في فبراير/شباط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016"، وفقا للوكالة.

وأضافت: "ما زالت الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات".

وأشارت "فيتش" إلى "دعم قوي تتلقاه مصر من شركاء دوليين، خصوصا من دول الخليج".

وأوضحت الوكالة أن أرقام احتياطي البنك المركزي المصري "تعكس بالفعل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية في مارس، و3 مليارات دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة في فبراير ، وبذلك يصل إجمالي ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 20 مليار دولار".

وفي هذا السياق، لفتت "فيتش" إلى شراء أبوظبي أسهم مدرجة من الحكومة المصرية بنحو ملياري دولار، إضافة إلى تخصيص قطر 5 مليارات دولار على شكل استثمارات.

وتوقعت الوكالة أن يوافق صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج جديد يجري مناقشات بشأنه مع الحكومة المصرية.