لندن / الأناضول

قال إريك أريسبي موراليس، المدير في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.

وأوضح موراليس أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن البنك المركزي التركي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل الفائدة إلى 45 بالمئة وتشديده على شروط الائتمان.

وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.

وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية، تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.

وتوقع موراليس أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.

ولفت أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تتطلب بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.

​​​​​​​ورفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، تصنيف تركيا من "B" إلى "+B" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/ حزيران 2023.