إبراهيم الخازن/ الأناضول

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية لدعم اقتصاد بلاده تبلغ 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار).

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو.

كما ضم المؤتمر رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ومتوجها إلى القادة الأوروبيين، قال السيسي: "مثّلت زيارتكم اليوم محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا".

وأضاف: "قمتُ بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون".

وتابع: "اقترن مسار ترفيع العلاقات بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة، التي تبلغ حوالي 7.4 مليارات يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية".

وهذه المكونات، بحسب السيسي، هي "التمويل المُيسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي".

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار من 2020 إلى 2023، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ـ مؤتمر مشترك للاستثمار

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف السيسي، أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في بلاده.

وشهدت مباحثات الأحد، وفق الرئيس المصري، "تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي".

وقال السيسي إن "المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة".

وأردف: "اتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر، التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلا عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".

ـ وقف إطلاق النار بغزة

وبالنسبة للحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال السيسي: "أكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية".

وأضاف: "دعوت القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبشأن الاجتياح البري الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، قال السيسي: "اتفقنا والقادة الأوروبيون على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح".

وحذر من أن هذه العملية "ستضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلا عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا".

وفي رفح، يوجد نحو 1.4 مليون نازح دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى جنوبي القطاع بزعم أنه منطقة آمنة، ثم شن غارات قاتلة عليه لاحقا.

وزاد السيسي بقوله: "تؤكد مصر مجددا رفضها الكامل لأي محاولات من قِبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وشدد على أن "معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية".

وحذر من أن "التسويف في حل تلك القضية الفلسطينية يُعرّض المنطقة والعالم بأسره لعدم الاستقرار".

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب على قطاع غزة، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.