القاهرة / الأناضول

توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، حدوث تراجع آخر في سعر صرف الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى متوسط 34 جنيها لكل دولار واحد.

وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة، الأحد، أن سعر الصرف الحالي للجنيه المصري، أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10 بالمئة، مشيرا أن سعر 34 جنيها قد يكون واقعا بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.

وبرر البنك ذلك، إلى حاجة مصر لعملة أرخص من الحالية وسط ارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات للعام الحالي.

وزاد: "على الرغم من فقدان الجنيه 50 بالمئة خلال العام الماضي، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل".

ونفذ البنك المركزي المصري ثلاث عمليات خفض لسعر صرف الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022، من 15.7 جنيها، وصولا إلى المستوى الحالي البالغ قرابة 30.5 جنيها.

وبحسب المذكرة، "نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب".

ولم يصدر على الفور أي تعليق مصري رسمي على ما ورد في مذكرة البنك.