تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت "موديز" في تقرير، إن "تخفيض التصنيف إلى Caa1 يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وهذه عاشر مرة يتم فيها خفض التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالات التصنيف العالمية، منذ عام 2011.

وحذرت "موديز" من تخلف تونس عن سداد ديونها "إذا لم يتم تأمين تمويل كبير".

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية لوضع تونس الائتماني "تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية".

وقالت الوكالة "في هذا السيناريو، سترتفع احتمالية إعادة هيكلة ديون القطاع العام التي قد يترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص".

ولفتت "موديز" إلى أن "تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الوزراء نجلاء بودن يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات مع المقرضين الرسميين والثنائيين"

ورأت الوكالة في تقريرها أن "الإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن إلى الحسابات المالية التونسية وضمان القدرة على تحمل الديون في المستقبل وسط توقعات نمو ضعيفة".

وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر قبل أيام، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام، وهي نسبة تقل عن توقعات سابقة للحكومة التونسية بنمو 3.9 بالمئة، وصندوق النقد الدولي بنسبة 3.2 بالمئة.

وتتوقع "موديز" أن يبلغ العجز في الميزانية التونسية 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021، و5.9 بالمئة في عام 2022