القاهرة / الأناضول

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن اقتصاد بلادها سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الأول المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي من السنة المالية الحالية 2022/2023.

وذكرت السعيد في بيان صادر عن الحكومة المصرية، الإثنين، إن النمو المحقق مرتفع، "رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية، هي استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".

وبلغت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 0.7 نقطة مئوية، وتجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة مئوية، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية القطاعات.

وقالت السعيد: "نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة، في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة".

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2 بالمئة في الربع المُناظر من العام السابق.

ويعاني اقتصاد مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري والذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، من تراجع سعر صرف الجنيه، بسبب تحرير أسعار الصرف من جانب البنك المركزي المصري.

وسيدفع تراجع أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، إلى موجة تضخم جديدة، تضاف إلى الموجة الحالية، في وقت سجلت أسعار المستهلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 16.3 بالمئة على أساس سنوي.