أنقرة/ ديلارا زنغين، جان أروزدان/ الأناضول

تجاوز إجمالي حجم الاقتصاد لـ "منظمة شنغهاي للتعاون"، بعد انضمام الهند وباكستان إليها قبل أيام، 15 تريليون دولار أمريكي، مشكلًا ما نسبته 20 بالمائة من الاقتصاد العالمي البالغ 74 تريليون دولار، بحسب البنك الدولي.

واستعرضت قمة المنظمة في العاصمة الكازاخية "أستانا" التي اختتمت أعمالها في 9 يونيو/حزيران الجاري، إمكانات التعاون الاقتصادي للمنظمة.

ويعود تأسيس المنظمة، إلى تشكيل اتحاد باسم "خماسية شنغهاي" عام 1996، بين الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان، وفي 2001 تحول الاسم إلى "منظمة شنغهاي للتعاون"، بعد انضمام أوزبكستان.

وزادت المنظمة من قوتها مع انضمام الهند وباكستان، خلال القمة الأخيرة في أستانا، ووصل عدد أعضائها إلى 8، يهدفون إلى تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، في مجالات عديدة منها السياسة والتجارة والاقتصاد والعلم والثقافة والتعليم.

ووفق بيانات البنك الدولي، تجاوز إجمالي الحجم الاقتصادي للمنظمة بعد انضمام الهند وباكستان 15 تريليون دولار أمريكي، مشكلًا قرابة 20 بالمائة من الاقتصاد العالمي البالغ 74 ترليون دولار،

بعد أن كان يبلغ حجمها الاقتصادي في نهاية 2015 قرابة 12,7 تريليون دولار.

وفي رده على أسئلة الأناضول، أوضح "أوقطاي تانري ساوار"، عضو الهيئة التدريسية في قسم العلاقات الدولية بجامعة الشرق الأوسط التقنية (تركية)، أن البنية التحتية للمنظمة متغيرة ومتطورة،

وبين أنها تشكلت في الأساس من أجل حل مشاكل الحدود، إلا أنها باتت مؤثرة في المجالات الاقتصادية مؤخرًا.

وتطرق البروفسور، "تانري ساوار" إلى علاقة تركيا بالمنظمة، مبينًا أن "تركيا ليست في وارد العضوية الكاملة، وإنما شريك في الحوار (..) تركيا حتى الآن تحافظ على إدارتها فيما يتعلق بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "رؤية تركيا للمنظمة يتشكل في إطار المحافظة على الفعالية في مجال الاقتصاد العالمي، وعدم البقاء خارج الكيانات الإقليمية، والمحافظة على العلاقات مع تلك الكيانات ولو بشكل ضعيف، والاستفادة من المميزات الاقتصادية إن وجدت".