عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أثار منشور منسوب لعضو لجنة تحديث المنظومة السياسية بالأردن، وفاء الخضراء، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت فيه بأن ذبح الأضاحي "طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".

وتصدر وسم "إقالة وفاء الخضرا"، قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" بالأردن.

وكتب حساب يحمل اسم عبد الله معروف "قبل أن تتفلسفي في شؤون الدين والشعائر أدرسيها على الأقل".

وقال آخر باسم عبد البطوش "هذه شيطانة من شياطين الإنس.. وهي لا تختلف عن شياطين الجن.. الله جل جلاله بريء منهم".

أما عبد الكريم الصمادي، فكتب في تغريدته "أعتقد حان الوقت لطردها من كافة اللجان فهي تفرق لا تصلح".

فيما اعتبر عمر الدهامشة أن ما كتبته الخضراء "رأي مستفز ومعلومات خاطئة، يتعدى على شعائر المسلمين بشكل عام، والأردنيين بشكل خاص".

وأعلن مد الله النوارسة عزمه التوجه للقضاء، حيث كتب "بإذن الله سنتوجه للقضاء ونرفع قضية على عضو اللجنة الملكية وفاء الخضرا".

وزاد "إهانة المعتقدات الدينية والاستهزاء بها من خلال منشور يحاسب عليه القانون الأردني، المحاسبة والإقالة".

وغرد ياسر أبو هلالة المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية بالقول: "ننجر لخلافات تكرّس واقع الاستقطاب المجتمعي. عضو اللجنة الملكية وفاء عوني الجيوسي لا تتحلّى بالنضج الذي يؤهلها للعمل العام".

واستدرك "فبدلا من مشاركة الناس في نقاش مفيد افتعلت قضية سمجة تتعلق بالأضاحي لتعبر عن قرفها من المجتمع الدموي. بإمكانها أن تكون نباتية بدون ما تقرفنا بهذا التعالي".

وكتبت الخضرا، الأربعاء، على فيسبوك "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء".

وزادت "وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي فيها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".

وأضافت في المنشور الذي حذفته لاحقا؛ جراء الانتقادات الواسعة لها "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر، والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

والخضراء عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن، تشكلت في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، بأمر ملكي، مهمتها تتضمن وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.