عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبة وردّه، لما أعتُبر بأنه "تضييق على الحريات".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، حيث شهدت بدايتها مقترحًا بردّه، إلا أن ذلك لم ينجح، وفق ما تابعه مراسل الأناضول.

وناقش المجلس مواد مشروع القانون، وصوّت عليها واحدة تلو الأخرى، بعد مداخلات واسعة ومطالبات بتعديل بعض النصوص وتوضيح للمفردات الواردة فيه.

وكان مجلس النواب قد حوّل مشروع القانون في أولى جلسات دورته الاستثنائية، في 16 يوليو/تموز الجاري، إلى لجنته القانونية، والتي بدورها أنهت مراجعته الثلاثاء.

وعام 2018، قرّرت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

وقبل ذلك، اضطرت الحكومة حينها إلى سحبه، بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادًا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييدًا للحريات.

وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقّيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكيّ به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.