عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أدان الأردن، الاثنين، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرتها "ممارسات غير شرعية وباطلة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه، إثر إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الوكالة في إسرائيل.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأنروا في الأرض الفلسطينية المحتلة".

كما أدانت "منع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، وفق البيان.

واعتبرت الخارجية الأردنية ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن "إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال المنظمة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة".

في وقت سابق الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة.

وبحسب الصحيفة، إن هذا القرار يأتي للاشتباه في مشاركة بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وهو ما نفته أونروا مرارا.

وعلى مدار سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق قول مسؤولون أمميون وفلسطينيون.

وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 43 ألف قتيل وما يزيد عن 101 ألف مصاب، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.