عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن الديوان الملكي الأردني أن عاهل البلاد عبد الله الثاني وجَّه الحكومة، الأربعاء، إلى "إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية".

و"تأتي التوجيهات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش"، وفق بيان للديوان الأربعاء.

ولاكتمال مراحله الدستورية، سيحتاج مشروع القانون أن يُعرض على غرفتي البرلمان (مجلسي النواب والأعيان)، ثم يرفع إلى الملك للتصديق عليه، وبعدها يُعلن في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ساري المفعول.

وأضاف الديوان أن الملك أكد "أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي".

وأعرب عن أمله أن يسهم في "التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية"، بحسب البيان.

وشدد الملك على "أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس مَن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين".

وسيكون هذا العفو هو الرابع من نوعه منذ أن تولى الملك عبد الله الحكم في 1999، وصدر العفو الثالث عام 2019.

وشمل العفو الأخير نحو 8 آلاف سجين مدان بجرائم ذم وقدح وتحقير وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.

وعادة لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع، وفق مراسل الأناضول.