إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول

تنطلق اجتماعات أستانة-16 حول سوريا، الأربعاء، في محطة جديدة بين الدول الضامنة وطرفي الصراع السوريين، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في إدلب، والتهدئة الميدانية.

ويشارك في الاجتماع الرفيع ممثلو الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، ووفدي النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي لبنان والعراق والأردن وممثلو المنظمات الدولية.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي بعد أيام تمديد الآلية الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، في ظل حديث عن رفض روسي.

وشهدت الساحة السورية في الفترة الماضية خروقات عديدة من قبل قوات النظام والميليشيات الداعمة له على منطقة إدلب، ومن المتوقع أن يتم تناول هذه الملفات جميعها.

** الوضع الإنساني

توصل الأمم المتحدة المساعدات إلى ملايين الأشخاص منذ عام 2014، من خلال آلية أقرها مجلس الأمن، تسمح بإيصال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر بوابة "باب الهوى" الحدودية.

ويعتمد المواطنون السوريون الذين نزحوا قسراً من مناطق مختلفة في سوريا ولجأوا إلى إدلب (شمال غرب) على هذه المساعدات الإنسانية من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائية والدوائية.

وحتى عام 2020، تم إرسال المساعدات عبر 4 بوابات حدودية، اثنتان منها مع تركيا، حيث نجحت روسيا في إغلاق 3 بوابات من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وإبقاء معبر "باب الهوى" المقابل لبوابة "جيلوه غوزو" على الجانب التركي من الحدود، مفتوحة فقط لمدة عام إضافي.

وتمر أكثر من ألف شاحنة مساعدات إنسانية عبر بوابة "باب الهوى" كل شهر، لكن مدة الآلية التي تُبقيها مفتوحة تنتهي بحلول 11 يوليو/ تموز الجاري.

ويحتاج مجلس الأمن الدولي إلى تجديد الموافقة على الآلية المذكورة حتى تظل البوابة الحدودية مفتوحة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وقبيل الاجتماع بأيام، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية، وكان الملف السوري حاضرا، حيث شدد الوزير التركي على ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بدخول المساعدات، مؤكدا أنها قضية إنسانية.

** الأوضاع السياسية والميدانية

ومن المقرر أن تكون الموضوعات السورية الميدانية والسياسية حاضرة في الاجتماع، خاصة بعد عقد جولة خامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف قبل أشهر دون تحقيق تقدم، بسبب رفض النظام مناقشة المضامين الدستورية.

وعلى عكس النظام قدمت المعارضة عشرة مواد لمضامين دستورية في الباب الأول المتعلق بالمبادئ الدستورية، لم يتفاعل معها النظام مما دفع المبعوث الأممي للشعور بخيبة أمل والتعبير بأن فرصة ضاعت خلال الاجتماع السابق في جنيف قبل أسابيع.

وشهدت جولة أستانة-15 التي جرت في مدينة سوتشي الروسية خلال فبراير/شباط الماضي، التوافق على تمديد اتفاق التهدئة الموقع في 5 مارس/آذار 2020، مع التأكيد على وحدة البلاد، ورفض المخططات الانفصالية من قبل بعض الأطراف.

**"أستانة-1".. تتويج الهدنة

انطلق مسار أستانة في أول اجتماع يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة، بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب (شمال)، ما وفر خروجا آمنا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.

وعُقدت جولة "أستانة-2" في 15 و16 فبراير 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.

ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن "أستانة-3"، يومي 14 و15 مارس/ آذار من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.

** المعارضة تعود إلى "أستانة-4"

بعد فترة من "عدم الثقة" ضربت مسار أستانة جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لا سيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع "أستانة- 4" بمشاركة المعارضة في 3 و4 مايو/ أيار 2017.

وفي "أستانة-5"، يومي 4 و5 يوليو/تموز من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.

لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه.

** "أستانة-6".. إضافة إدلب

بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة "أستانة-6"، في 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.

هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا.

** "أستانة-7".. ملف المعتقلين

فشلت اجتماعات "أستانة-7" نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.

وأكدت الدول الضامنة أنه "لا حل عسكري للنزاع في سوريا"، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2254" (الصادر في 18 ديسمبر 2015).

ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.

** "أستانة-8".. المعتقلون والألغام

اتفقت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-8"، يومي 21 و22 ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام.

وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي يوم 30 يناير 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.

** "أستانة-9".. تمسك بخفض التوتر

أكدت الدول الضامنة في اجتماع "أستانة-9" يومي 14 و15 مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية "مناطق خفض التوتر"، وحماية وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.

وعقدت الجولة العاشرة بمدينة سوتشي في يوليو/تموز 2018، وفي نفس العام عقدت الجولة الحادية عشرة في تشرين الثاني/نوفمبر، لتعقد لاحقا الجولة 12 في نيسان/أبريل، والجولة 13 في آب/أغسطس، والجولة 14 في كانون الأول/ديسمبر عام 2019، قبل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

وعادت العجلة إلى الدوران مجددا بعد توقف في اجتماع استضافته مدينة سوتشي الروسية في شباط/فبراير الماضي، ضمن اجتماع "أستانة- 15"، لتكون الجولة التي انطلقت اليوم مكملة لاجتماعات المسار وتبحث بالشؤون السورية الميدانية والإنسانية.