إسطنبول / الأناضول

كشفت عدد من الدول الأوروبية، مؤخرا عن خطط جديدة للحد من أعداد طالبي اللجوء على أراضيها وردع محاولات غيرهم وتحذيرهم من الانصياع وراء مهربي البشر والتوجه في رحلات لجوء غير قانونية تحمل الكثير من المخاطر.

وكانت البداية هذا العام، مع المملكة المتحدة التي أعلنت عن خطة صنفت بأنها "مثيرة للجدل" في أبريل/نيسان الماضي، من أجل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها بشكل غير قانوني إلى رواندا، في رحلة عرفت بأنها ستكون "تذكرة بلا عودة".

ورغم سياسة الترحيل إلى رواندا ما زالت معلقة حاليا في انتظار صدور حكم بشأن الطعن القانوني فيها في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن الانتقادات التي طالت الحكومة البريطانية على خلفية تلك الخطة لم تمنعها من الكشف، عن خطة أخرى في هذا الشأن تستهدف بشكل رئيسي القادمين إليها من ألبانيا.

وفي 25 أغسطس/آب الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعمل مع نظريتها الألبانية على سرعة إعادة أعداد كبيرة من المواطنين الألبان الذين وصلوا إلى إنجلترا عبر القناة الإنجليزية (المانش) في قوارب صغيرة بشكل غير قانوني.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان إلى أن خطة ترحيل الألبان ستبدأ مع نهاية أغسطس الجاري، بهدف ردع هؤلاء المهاجرين من الاستمرار في "انتهاك نظام الهجرة في المملكة المتحدة".

جاء ذلك بعدما رصدت الحكومة البريطانية وصول 1300 شخص من ألبانيا إلى المملكة المتحدة، يوم 22 أغسطس وحده، وهو رقم قياسي جديد تسجله البلاد.

وفي السياق، أفادت الداخلية البريطانية أن ألفين و156 ألبانيا وصلوا المملكة المتحدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنة بـ 23 فقط في نفس الفترة من العام السابق.

وكانت أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن غالبية من يصلوا إلى المملكة المتحدة من ألبانيا يكونون من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

** محاولات مبكرة لألمانيا

وعلى هذا النحو، كشفت صحيفة (بلقان انسايت) المعنية بشؤون دول البلقان، أن ألمانيا تحاول منذ عام 2015 الحد من تدفق طالبي اللجوء.

وأدرجت السلطات الألمانية على سبيل المثال ألبانيا والجبل الأسود (مونتينيغرو) وكوسوفو على أنها "بلدان منشأ آمنة" لردع مواطني هذه الدول عن تقديم طلبات لجوء.

وفي إطار هذه السياسات، كشفت إحصاءات نشرتها شركة "ستاتيستا" الألمانية أنه خلال العام 2021، منحت الحكومة 21 بالمئة فقط من المتقدمين الوضع قانوني كلاجئين.

وفي السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى ترحيل حوالي 6 آلاف و200 أجنبي من ألمانيا بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، غالبيتهم من مقدونيا الشمالية وألبانيا وجورجيا.

وبشكل عام، شهد العام 2022، 11ألف و982 عملية ترحيل، بحسب تقارير وزارة الداخلية الوزارة.

وكانت السلطات الألمانية رحلت عام 2020 ما يقرب من 10 آلاف و800 شخص، وهو ماش كل انخفاضًا عن العام 2019 حين تم ترحيل 22 ألف و100 شخصًا.

وبحسب مجلة دير شبيغل الألمانية، اضطر ما يقرب من 300 ألف شخص لمغادرة ألمانيا في يوليو/تموز الماضي.

** هولندا تفرض إجراءات جديدة

من جهتها، قررت هولندا تعليق العمل مؤقتا باتفاق استقبال طالبي اللجوء من تركيا حتى نهاية 2023.

وقالت وزارة العدل والأمن الهولندي في بيان، إن هولندا لن تستقبل بعد الآن طالبي اللجوء بموجب الاتفاق التركي الأوروبي الموقع 2016 (بشأن اللاجئين) حتى نهاية 2023، والذي كان ينص على استقبال تركيا للمهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وكشفت الحكومة الهولندية عن تلك السياسة الجديدة بينما رصدت تدهورا حادا في أوضاع طالبي اللجوء داخل مراكز الإيواء بسبب كثافة الأعداد وإعلان وفاة طفل دون تحديد ظروف الوفاة.

وحذر الصليب الأحمر والفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود من حالة الطوارئ الإنسانية الوشيكة في مراكز الإيواء، حيث بات ينام أكثر من 700 رجل في أحد المراكز الواقعة شمالي هولندا في العراء منذ نحو ثلاثة أسابيع آملين الحصول على مأوى خلال فترة دراسة ملفاتهم.

وتعود الأزمة إلى نقص الموظفين في وكالة اللاجئين الهولندية ونقص المساكن.

ووفقا لتقارير إعلامية، تمت الموافقة على طلبات لجوء نحو 16 ألف شخص دون وجود مكان للسكن، فيضطرون إلى البقاء في المراكز.

بدوره، اعترف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعدد من المسؤولين بوجود مشكلة في إدارة ملف طالبي اللجوء، وتعهدوا بحلها.

** جدل في النرويج حول طبيعة البلد الآمن

بدورها أعلنت النرويج عن خطط لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء المخالفين للقانون الذين لم يعودوا بحاجة إلى الحماية، دون تحديد المعايير المطلوبة لإعلان بلد ما آمن للعودة.

وقدمت وزارة العدل والاستعداد للطوارئ بالفعل اقتراحًا بشأن هذه المسألة للتشاور من قبل الحكومة حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على خلفية تعامل المحاكم مع قضايا تتعلق بشروط ترحيل اللاجئين الذين عوقبوا على جرائم جنائية بالسجن لأكثر من عامين.

وجاء في بيان للوزارة النرويجية صدر الاثنين، أنه لا يزال "من غير الواضح ما إذا كان كافيا إجراء تقييم للحاجة إلى الحماية لتحديد بقاء اللاجئ"، بينما لم يتم تحديد معايير البلد الآمن.

وخلق الاقتراح حالة من عدم اليقين بشأن الشروط التي تحدد ما إذا كان من الآمن إعادة طالب لجوء أجنبي إلى بلاده من عدمه.

يشار إلى أن هذا الاقتراح لن يسري على الأجانب الذين يدخلون النرويج كقصر غير مصحوبين بذويهم، والذين تلقوا الحماية ولكن ارتكبوا فيما بعد جرائم جنائية خطيرة مثل البالغين.

وفقًا للبيان، سيتم السماح للاجئين المخالفين للقانون الذين لا يزالون بحاجة إلى الحماية بالبقاء في النرويج بغض النظر عن أفعالهم الإجرامية.