الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

- المغرب استدعى مؤخرا سفيرته لدى ألمانيا، على خلفية قضايا خلافية أبرزها إقليم الصحراء
- ألمانيا اعتبرت القرار المغربي "مؤسفا ولم يكن مناسبا من أجل تسوية أزمة دبلوماسية"
- محلل سياسي: قرار استدعاء سفيرة المغرب يعكس عمق المشكل بسبب المواقف المعاكسة لمصالح المملكة
- أكاديمي: العلاقات بين البلدين مهمة لكنها لا يمكن أن تكون على حساب القضايا الاستراتيجية

استدعى المغرب في 6 مايو/أيار الجاري، سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب موقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، آنذاك، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس/ آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".

وقالت الخارجية المغربية آنذاك في رسالة إلى أعضاء الحكومة، إن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية".

وكان ملفتا للانتباه، أن رسالة الوزارة، لم تذكر تفاصيل الخلافات التي أدت إلى قطع العلاقات مع سفارة برلين.

بينما أخرج بيان "استدعاء السفيرة"، الأزمة من دائرة الصمت، معلنا عن خلفياتها، في وقت كان يذهب أغلب المتتبعين والمحللين، للقول بأن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية، له علاقة بقضية إقليم الصحراء.

** موقف ألمانيا "العدائي"

وحددت وزارة الخارجية المغربية في بيانها الأخير، ثلاثة أسباب دفعت المملكة إلى اتخاذ هذه المواقف في علاقاتها مع ألمانيا.

وقال البيان: "سجلت ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية (..) جاء هذا الموقف العدائي عقب الإعلان الرئاسي الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن".

وأضاف: "هناك محاربة مستمرة لا هوادة فيها للدور الإقليمي المغربي، وتحديدا بالملف الليبي، و(ظهر) ذلك في محاولة استبعاد المملكة دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين".

وزاد: "السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، دون تفاصيل.‎

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" منذ عام 1975، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

** مغادرة دائرة الصمت

وفي حديث للأناضول، قال الأكاديمي المغربي العمراني بوخبزة، إن "المغرب انتقل من التلميح إلى التصريح حول الأسباب والدواعي، ثم منح مهلة كافية للطرف الألماني لكي يتحرك ويصلح ما يمكن إصلاحه".

وأضاف بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "عبد المالك السعدي" بمدينة تطوان (حكومية): "بمعنى أن المغرب، وبعد وقف الاتصال بالدبلوماسية الألمانية في الرباط، الآن وصل لمرحلة متقدمة في الإجراءات الدبلوماسية".

واستطرد: "بما أن ألمانيا لم تظهر أي تجاوب مع الموقف المغربي، فمن الضروري الانتقال إلى إجراء ديبلوماسي آخر".

واعتبر أن "المبررات الثلاثة التي وردت في بيان الخارجية، تتعلق بثلاثة مواضيع، بينما في وقت سابق الكل ربط رد الفعل المغربي بقضية الصحراء".

وأردف: "المغرب قام بأدوار مهمة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، دون أن تكون له مصالح في ليبيا، في حين أن هناك أطراف أخرى تتحرك وفق مصالح وأجندات معينة".

وزاد: "لذلك ألمانيا استبعدت المغرب من اللقاءات التشاورية المتعلقة بالملف الليبي، وهي تعلم جيدا بأن الكثير من مفاتيح حل الأزمة الليبية توجد في المغرب".

وأفاد قائلا: "الإقصاء يهدف إلى تقزيم الدور الاستراتيجي للمملكة في المنطقة، ولا يمكن القبول بعدم تثمين أدوار المغرب على المستوى الاستراتيجي".

** تفاعل ألماني

يومين بعد إعلان الرباط قطع علاقاتها بالسفارة الألمانية، استدعت حكومة برلين في 3 مارس الماضي، السفيرة المغربية لديها زهور العلوي، لمشاورات "عاجلة".

وعقب استدعاء العلوي مؤخرا من قبل بلدها، قصد التشاور، لم تتأخر برلين في الرد على الرباط، وقالت خارجيتها في 7 مايو الجاري، إن القرار المغربي "مؤسف" و"لم يكن مناسبا من أجل تسوية أزمة ديبلوماسية".

وأضافت الخارجية الألمانية، في تصريحات صحفية لأحد متحدثيها، أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية طالبت الجانب المغربي بتوضيحات حول سبب اتخاذ هذا الإجراء".

وزادت: "الاتهامات وطبيعة الكلمات الواردة في بيان الخارجية المغربية، لا تستند إلى أي أساس".

** تحويل الأزمة إلى فرصة

بدوره، ذكر المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، أن "قرار استدعاء سفيرة المغرب، له رمزيته في الممارسة الدبلوماسية، ويعكس عمق المشكل، بسبب المواقف المعاكسة لمصالح المملكة، التي تنهجها الحكومة الألمانية، في وقت لم يكن المغرب إلى الأمس القريب، ضمن أولوياتها الدبلوماسية".

وزاد الشرقاوي، الأستاذ في جامعة "الحسن الثاني" بمدينة الدار البيضاء (حكومية)، في مقال نشره عبر فيسبوك: "طبعا لا يمكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيادي، وهو يرى مواقف مناوئة من السلطات الألمانية، اتجاه قضايا مرتبطة بالثوابت المغربية".

وأضاف: "لا يمكن أن يتحول البلد إلى متفرج، والحكومة الألمانية تحرك مجلس الأمن لوضعنا في الزاوية الضيقة، لا يمكن تحت أي ذريعة القبول بإطلاق تهديدات إرهابية من الأراضي الألمانية".

وأردف: "لدى بلدنا أوراق أمنية ومصالح اقتصادية وارتباطات دبلوماسية، يمكن أن تحقق الشيء الكثير، وتحول الأزمة إلى فرصة رابحة".

** ربح وخسارة​​​​​​​

الأكاديمي بوخبزة، قال ردا على سؤال حول الربح والخسارة في الأزمة بين المغرب وألمانيا، إن "المواقف لا تقاس بمنطق الخسارة والربح".

وتابع: "المواقف التي تتخذ، يتم تسجيلها من أجل المحافظة على مصالح استراتيجية وحيوية، ولا يمكن أن تقاس بما هو مادي".

وزاد: "نعم هناك علاقات مهمة للرباط مع برلين، توجد جالية مغربية كبيرة في ألمانيا، وأيضا اتفاقيات تعاون بين الطرفين (..) لكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب القضايا الاستراتيجية".

ودأبت ألمانيا على تقديم مساعدات مالية للمغرب، آخرها جرى تقديمه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يرى المتتبعون، أنها ستتأثر بفعل قرارات الرباط الأخيرة تجاه برلين.

وأعلنت السفارة الألمانية في الرباط، آنذاك، أن برلين ستدعم المغرب بمليار يورو (157 مليون منح و980 مليون قروض منخفضة الفائدة) لأجل مساعدة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، قال المكتب الفدرالي الألماني للإحصائيات (حكومي)، إن “المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا، بلغت نحو 3 مليارات و200 مليون يورو خلال 2020".

وتحتل المملكة، المرتبة الثالثة في القارة الإفريقية من حيث المبادلات التجارية مع ألمانيا، بعد جنوب إفريقيا ومصر.

واستورد المغرب من ألمانيا في 2020، نحو مليار و900 مليون يورو من السلع، وبلغت صادراته حوالي مليار و300 مليون يورو.