نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول 

- الإيمراغن يصنعون قوارب صيدهم بأيدهم ويرفضون استعمال الزوارق الحديثة للحفاظ على الثروة السمكية
- تسمح السلطات فقط للإيمراغن باستغلال الثروة السمكية في محمية "حوض آرغين"
- شباب الإيمراغن لم يعد يستهويهم صيد الأسماك وباتوا يفضلون العيش في المدن

لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف ويلقبون برجال البحر، يمارسون الصيد بوسائل بدائية ويتمسكون بأسلوب حياتهم التقليدي.

"الإيمراغن"؛ صيادون يعيشون بالقرب من شاطئ المحيط الأطلسي شمال غربي موريتانيا، ويمتهنون صيد الأسماك.

تمتد قرى الإيمراغن (11 قرية) على مسافة 200 كلم، على طول محمية "حوض آرغين" الموريتانية (شمال غرب) والتي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي.

حيث تستقبل هذه المحمية سنويا ملايين الطيور المهاجرة، التي ينطلق بعضها شتاء من مناطق باردة في سيبيريا الروسية بحثا عن الدفء على الشواطئ الأطلسية لموريتانيا.

** قوارب خشبية

يعتمد صيادو "الإيمراغن" في صيدهم على قوارب تقليدية، التي يصنعونها بأنفسهم، ويرفضون حتى الآن الاستعانة بالزوارق الحديثة التي لها محركات تعمل بالوقود.

ويعتقدون أن سفن الصيد الكبيرة تستنزف الثروة السمكية، وتتسبب في تناقص أعداد الأسماك.

ويصنع صيادو "الإيمراغن" قواربهم من ألواح خشبية، تُنحت من جذوع الشجر، وتدهن بزيت السمك، وتجفف عدة أيام، ثم يتم شدها إلى بعضها البعض بمسامير يجلبونها من العاصمة نواكشوط أو مدينة نواذيبو (شمال غرب).

ويصنع هؤلاء الصيادون عدة أنوع من القوارب يختلف حجمها باختلاف استخدامها، إذ توجد قوارب بحجم صغير يبلغ طولها 4 أمتار وتستخدم للصيد على الشاطئ، فيما توجد قوارب أكبر حجما ويبلغ طولها 9 أمتار وهي خاصة بالصيد في عرض البحر.

يقول عالي ولد محمد (من سكان الإيمراغن): يتولى صياد الإيمراغن صنع القارب الذي يصطاد به بنفسه، بمساعدة بعض الصيادين المختصين.

ويضيف ولد محمد، في حديث للأناضول، "نستخدم فقط القوارب التقليدية التي نقوم بتصنيعها، إنها قوية، ولا مكان للقوارب الحديثة في منطقتنا".

** متمسكون بأسلوب حياتهم

ويحافظ "الإيمراغن" على نمط حياتهم التقليدي، ويعيشون في أكواخ قرب الشاطئ، يتم بناؤها من الأعشاب وأغصان الأشجار.

ويتغذون على ما تصطاده شباكهم من أسماك، ويحافظون على عادات الصيد التقليدي التي ورثوها عن أجدادهم.

ويستخدم "الإيمراغن" زيوت الأسماك لعلاج الأمراض، حيث يتخصص بعضهم في علاج الأمراض من خلال تناول وجبات من أنواع خاصة من الأسماك وزيوتها.

ويمتلك صيادو المنطقة خبرة واسعة في رصد الأسماك، فعند ملاحظة أي سرب يقترب من الشاطئ، يحاصره الصيادون بشباكهم التقليدية.

وتتولى النساء معالجة الأسماك وتجفيفها، حيث يتم تسويق ما فاض عن حاجتهم إلى أسواق نواكشوط أو نواذيبو الساحليتين، من أجل الحصول على أموال لشراء بعض الأغراض.

ويقول ولد محمد، "نحن متمسكون بعاداتنا وسعداء بنمط عيشنا، البحر جزء من حياتنا، والأسماك التي نصطادها مصدر غذائنا ودوائنا، والفائض عن الحاجة نقوم ببيعه في المدن لشراء بعض الأغراض الأخرى".

** تراجع أعداد الصيادين

ورغم تمسك غالبية "الإيمراغن" بمهنة صيد الأسماك، إلا أن أعداد الصيادين في هذه القرى بدأت في التراجع خلال السنوات الأخيرة.

إذ إن بعض شباب "الإيمراغن" باتوا يفضلون العيش في المدن بدل العيش على الشواطئ وامتهان صيد الأسماك.

وتحرص السلطات على استمرار محافظة الإيمراغن على عاداتهم وأساليبهم في الصيد المُتّبعة منذ القِدم.

وتسمح السلطات فقط لـ"إيمراغن" باستغلال الثروة السمكية في منطقة "محمية حوض آرغين".

حيث تمنع القوارب ذات المحركات من الصيد في هذه المنطقة، وهذا ما يعزز حظوظ "الإيمراغن".

** شواطئ غنية

وتعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كلم، واحدة من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.

ويصف سكان محليون هذه الثروة السمكية الغنية والمتنوعة بـ"بترول موريتانيا".

وطالما شكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات، أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.

وبحسب أرقام لوزارة الصيد، تحوي مياه موريتانيا الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.

وتعد موريتانيا أكبر مُصدّر عربي للأسماك بنحو 44 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية.

وصدرت موريتانيا في 2018 نحو 900 ألف طن، بحسب وكالة "الأخبار" المحلية (خاصة).

كما أن نحو 95 بالمئة من مجموع إنتاجها من الأسماك يصدر للاتحاد الأوروبي.

وارتفع إنتاج الأسماك من 90 ألف طن في 2009 إلى 773 ألف طن في 2016، بحسب إحصاءات وزارة الصيد البحري.

ووفق الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (حكومية)، فإن صادرات المنتوجات السمكية، بلغت أكثر من 248 ألف طن في 2019، بإيرادات بلغت قيمتها 638 مليون دولار.

وتمثل الأسماك 58 بالمئة من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي القومي، و29 بالمئة من الميزانية، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، بحسب وسائل إعلام عربية.

وفي يونيو/حزيران 2020، صنفت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "الفاو" موريتانيا ثاني أكبر بلد إفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب، وفي المرتبة الـ20 عالميا.