الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

لليوم الثاني على التوالي، تواصلت الأحد اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في 9 ولايات، مع توقعات باستمرار القتال لعدة أيام، وفي ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

ودوت أصوات مدافع في أكثر من منطقة وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الاستراتيجية، وفقا لمراسل الأناضول وشهود عيان.

فيما شن الطيران الحربي للجيش هجمات على مواقع لقوات "الدعم السريع" في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان.

وتتضارب الأنباء بشأن نتائج الاشتباكات الدائرة داخل المدن وفي مناطق طرفية، حيث تتواجد معسكرات القوات وقواعدها، إذ ينشر الجيش و"الدعم السريع" بيانات متواصلة عن انتصارات تتناقض مع بيانات الطرف الآخر.

وبحسب متابعين فإن تلك البيانات تأتي ضمن حرب نفسية بين القوتين المتقاتلتين، ومن المبكر تحديد الطرف الذي سيفرض سيطرته في ظل لاشتباكات ما إن تتوقف في منطقة حتى تندلع في أخرى.

ويتكتم الطرفان على خسائرهما البشرية، ولم تتوفر تقديرات من طرف مستقل حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

ومما يزيد من صعوبة تحديد حقيقة الوضع على أرض المواجهات أن قوات الجيش و"الدعم السريع" تتواجد في كل ولايات البلاد الـ18 وبأعداد تقدر بالآلاف في كل ولاية.

وحتى الآن، شملت الاشتباكات 10 مدن في 9 ولايات، مما يعني أنها قابلة للتمدد والاستمرار لأيام.

وأعلن الجيش، الأحد، أن قواته سيطرت على جميع مقار "الدعم السريع" في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، بالإضافة إلى قواعد ومقار في مدن بورتسودان وكسلا (شرق) والدمازين (جنوب شرق) وكوستي وكادوقلي (جنوب).

ونفي استيلاء "الدعم السريع" علي أي من مقرات القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

بينما أعلنت قوات "الدعم السريع"، في بيان صباح الأحد، أنها سيطرت على برج القوات البحرية في القيادة العامة للجيش.

وأضافت أن قواتها في بورتسودان (شرق) تعرضت لهجوم من طيران أجنبي (لم تسمه)، وحذرت من التدخل الأجنبي وأهابت بالرأي العام الإقليمي والدولي "وقف هذا العدوان".

قتلى وجرحى

وفجر الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، عبر بيان، أن الاشتباكات أودت بحياة 56 مدنيا وأصابت 595، بينهم عسكريون، ومنهم عشرات الحالات الحرجة.

وأفادت اللجنة بوجود حالات وفاة وإصابة بين المدنيين تعذر نقلها إلى مستشفيات ومرافق صحية؛ جراء صعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.

ولم يغادر السكان منازلها في مناطق الاشتباكات، مع مخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية إذا استمر القتال في إحدى أفقر دول العالم.

العملية السياسية

ومحذرةً من نسف العملية السياسية في البلاد، اعتبرت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي أن القتال الراهن من صنع أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019).

وفي أول تعليق للائتلاف الحاكم سابقا وأبرز القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، قالت الحرية التغيير في بيان إن "مخططات عناصر النظام البائد تكشفت وبوضوح عقب إشعال فتيل المعركة، ليتضح أنهم هم الجهة التي قامت بالتعبئة لهذه الحرب، وهم الذين يرجون حصاد نتائجها".

ودعت الشعب السوداني إلى مواجهة "فلول النظام السابقين، الذين يحاولون تمرير أجندتهم بتأجيج الكراهية والحرب وقطع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي"، وفقا للبيان.

مناشدات وعرض وساطة

أعربت عواصم ومؤسسات دولية وعربية وإقليمية عن قلقها من تداعيات القتال في السودان، وناشدت الطرفين وقف الاشتباكات فورا وتغليب الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة.

والأحد، دعا رئيسا مصر عبد الفتاح السيسي وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، خلال اتصال هاتفي، إلى وقف فوري للقتال، معربين عن استعدادهما للعب دور وساطة، بحسب بيان للرئاسة المصرية. ومصر هي الجارة الشمالية للسودان بينما جنوب السودان هي جارتها الجنوبية.

خلاف البرهان وحميدتي

وصباح السبت، اندلعت الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، ووصف الجيش قوات "الدعم السريع" بـ"المتمردة".

وعام 2013 جرى تشكيل تلك القوات لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهامها منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن.

واندلعت الاشتباكات قبل ساعات من لقاء كان مرتقبا بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه في المجلس وحليفه السابق قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وثمة خلاف بين البرهان وحميدتي بشأن دمج مقترح لقوات "الدعم السريع" في الجيش، حيث يريد البرهان اتمام العملية خلال عامين هي مدة مرحلة انتقالية مأمولة، بينما يتمسك حميدتي بعشر سنوات، وهو خلاف يرى مراقبون أنه يخفي أطماعا في الحكم.

وجراء خلافهما، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين، أخرهما كان مقررا في 5 أبريل/ نيسان الجاري، لإنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ أن فرض البرهان في 2021 إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا"، بينما قال هو إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية".