بيروت/ حسن درويش/ الأناضول

يخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالبلوك رقم 9 الغني بالنفط والغاز.

ولم تشهد حدود لبنان وإسرائيل البحرية نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، إذ يسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية لإسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات، بسبب "محاولات مقاتلي الحزب اختراق الحدود" حسب وصف إسرائيل.

وبدأت إسرائيل ولبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 مفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

وسبق تلك المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي تعتبر الأولى "عدو" منذ نشأتها عام 1948، مراحل ووساطات بشأن الصراع على الحدود البحرية.

- بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية اعتبارًا من العام 2002 حين كلّفت الحكومة اللبنانية مركز "ساوثمسون" لعلوم المحيطات بالتعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

وواجه المركز عدة صعوبات في الترسيم بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة لمنطقة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وبذلك كان الترسيم غير دقيق.

- في عام 2006 عادت الحكومة بتكليف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة لترسيم الحدود البحرية للدولة اللبنانية، وكانت هذه الدراسة عبارة عن تحديث لتلك التي سبقتها.

- في 17 يناير/ كانون الثاني 2007، وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية.

واستندت هذه الاتفاقية، بحسب موقع الجيش اللبناني، إلى القوانين المرعية الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

لكن الدولة اللبنانية، وفق موقع الجيش، لم تبرم الاتفاقية مع قبرص التي وقّعت اتفاقية أخرى مع إسرائيل عام 2011 لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، متجاهلة ما تمّ الاتفاق عليه مع لبنان، ما أدى إلى خسارة بيروت مساحة مائية تزيد على 860 كلم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز.

- في عام 2012، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عبر موفدها فريدريك هوف اقتراحاً لحل النزاع البحري بين لبنان و إسرائيل، وذلك بتقاسم المنطقة المتنازع عليها، برسم خط عرف في حينه بخط "هوف"، يعطي لبنان حوالى 500 كلم مربع، وإسرائيل حوالى 360 كلم مربعا من أصل كامل مساحة الـ 860 كلم مربعا.

ورفض لبنان في حينه هذا الاقتراح على اعتبار أن المساحة الكاملة (360 كلم2) هي من حقّه.

واقترح الجانب الأميركي في حينه أن يكون خط "هوف" خطا مؤقتا وليس حدودا نهائية، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك خشية تحول المؤقت إلى دائم عند الإسرائيلي.

- في عام 2018 شرع لبنان في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، وقام في 9 فبراير/ شباط بتوقيع عقد مع ائتلاف شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في (البلوك) 4 و9 بمياهه الإقليمية.

ويقع البلوك رقم 9 ضمن المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل، فاعتبرت إسرائيل أنّ خطوة لبنان هذه هي "استفزازية".

- في 16 فبراير/ شباط من العام نفسه، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع لبنان عقدا مع ائتلاف الشركات الدولية، دخلت أميركا بالوساطة مجدداً بين لبنان وإسرائيل عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفد ساترفيلد.

- أعاد ساترفيلد اقتراحات "هوف" عام 2012 لرسم الحدود البحرية بين الطرفين، غير أن لبنان رفض المقترح.

ولفت بيان صادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حينه، إصراره على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم أبريل/نيسان 1996 التي تضم لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة.

وتفاهم أبريل/ نيسان 1996، اتفاق مكتوب غير رسمي، بين إسرائيل و "‌حزب الله" اللبناني، تم التوصل إليه بفضل الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة، التي أنهت صراع 1996 العسكري بين الجانبين.

فيما تبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 أغسطس/ آب 2006، الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

- في مارس/ آذار 2019 زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبنان، والتقى بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري وتناقش معهم في عدّة مواضيع منها ترسيم خط الحدود البحري بين لبنان وإسرائيل.

- في مايو/ أيار 2019، زار ساترفيلد لبنان مرتين في غضون أيام، والتقى كلا من الحريري وبري ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وأبلغهم قبل مغادرته بيروت إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة، تشمل الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

- استمر ساترفيلد بمفاوضاته مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى أن تمّ تعيين ديفيد شينكر خلفاً له في سبتمبر/ أيلول 2019.

- 3 سبتمر/ أيلول 2020، زار شينكر لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ أغسطس لكنّه لم يلتقِ أي من الرؤساء مع أنّ زيارته وضعت سابقاً في إطار استكمال المناقشات حيال ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، لا سيما مع بري الذي يتولّى الملف.

- 8 سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية، بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد".

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فينيانوس، وعلي حسن خليل (التابع لرئيس مجلس النواب نبيه بري).

- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلن بري، التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود.

وقال بري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته غرب العاصمة بيروت، إن "مفاوضات لترسيم الحدود مع إسرائيل ستتم برعاية الأمم المتحدة مع تلازم بين البر والبحر".

وأضاف بري، أن واشنطن "تعتزم بذل قصارى جهودها من ‏أجل إدارة المفاوضات، واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".

- 14 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.

- 28 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الثانية، ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها "مثمرة"، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

- 29 أكتوبر/تشرين الأول2020، انعقدت الجولة الثالثة.

- 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2020، انعقدت الجولة الرابعة، واختتمت بالاتفاق على عقد جلسة خامسة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وتثير الخطوة تساؤلات، بشأن دلالتها من جهة اعتراف لبنان بإسرائيل، وإمكانية نزع سلاح "حزب الله"، وارتباط الخطوة بتطبيع الإمارات والبحرين، والحديث عن مفاوضات سرية لتطبيع سوريا، إضافة إلى أسباب حرص واشنطن على الاتفاق في هذا التوقيت.