بغداد / نازا محمد / الأناضول

داخل العراق وخارجه تترقب أطراف عديدة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون وصله قبل أقل من أسبوعين من الكونغرس، يطلب فيه الأخير من الرئيس الموافقة على فرض حظر خلال تسعين يوما، على قائمة تضم فصائل مسلحة اعتبرها المشرعون الأمريكيون "جماعات إرهابية".

وللمرة الأولى تتضمن قائمة أمريكية فصيلا من الحشد الشعبي العراقي (قوات شيعية موالية للحكومة)، وهو "حركة المقاومة الإسلامية" المعروفة باسم "النجباء"، بقيادة أكرم الكعبي المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

وتحت عنوان "قانون الكونغرس الأمريكي (بمجلسيه) لفرض الحظر على وكلاء إيران في المنطقة خلال عام 2017"، قال الكونغرس في تقرير على موقعه الإلكتروني يوم 13 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، إن "النجباء" تتلقى التسليح والتدريب من فيلق القدس الإيراني، والاستشارة من جماعة "حزب الله" اللبنانية الموالية لطهران.

وأضاف الكونغرس أن حركة "النجباء أوفدت مقاتليها إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ومن ضمن عملياتها هي محاصرة مدينة حلب (شمالي سوريا) سنة 2016".

واتهم زعيم "النجباء" أكرم الكعبي باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2008.

ولدى "النجباء" قرابة تسعة آلاف مسلح يقاتلون بجانب الحكومة العراقية ضد تنظيم "داعش"، ويقاتلون في الجانب الآخر من الحدود بجانب النظام السوري ضد "داعش" وفصائل المعارضة السورية.

** ما بعد "داعش"

واصفا القانون الأمريكي بـ "المشروع الخطير"، قال المتحدث باسم "النجباء" في العراق هاشم الموسوي للأناضول، إن "الأمر لا يرتبط بالنجباء وحدها، بل يستهدف فصائل الحشد الشعبي عموما من قبل أمريكا".

وأضاف أن "هذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي، فما عجزت أمريكا وأدواتها عن تحقيقه على الأرض تريد تحقيقه في السياسة، ولن تقف (أمريكا) عند حد".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أول أمس الثلاثاء، أنه "تم القضاء على داعش في العراق عسكريا، وأنه "خلال المرحلة القصيرة المقبلة ستتم عمليات تطهير نهائية في صحراء محافظة الأنبار (غرب)، وبعد إكمالها ستعلن هزيمة داعش نهائيا".

وأعرب الموسوي عن استعداد "النجباء" لمواجهة الخطط الأمريكية بقوله: "سنواصل نشاطنا ومقاومتنا، وإذا تم استهدافنا فمن حقنا الدفاع، وهو واجب وطني وشرعي.. ليس من حق أمريكا أن تفرض أي شيء". 

** تحجيم نفوذ إيران

ولم تعلن إدارة ترامب بعد موقفا من قانون الكونغرس بشأن حركة "النجباء".

ولطالما تحدثت قيادات الحركة علنا وفي أكثر من مناسبة، عن ارتباطها تدريبا وتمويلا وعقائديا بإيران.

وهو ارتباط رأى الكاتب والمحلل السياسي العراقي نجم القصاب في حديث للأناضول، أنه "يثير مخاوف الولايات المتحدة، وبالتالي تسعى إلى تقويضه".

وتابع القصاب، وهو كاتب وباحث في مؤسسة التنمية الفكرية ببغداد (غير حكومية)، أن "العقيدة التي تتسم بها حركة النجباء وقياداتها هي انتماؤهم للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية (في إيران) علي خامنئي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة صنفت النجباء وحزب الله وكثيرا من الفصائل التي قاتلت في سوريا بأنها حركات إرهابية، للضغط عليها ومنعها من الترشيح في الحياة السياسية، سواء في سوريا أو العراق، ولا سيما أن الأخير مقبل على انتخابات العام المقبل".

** الحكومة بين حليفين

ورغم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة العراقية لإعلان موقفها من القرار الأمريكي، إلا أنها تتجنب هذا الملف الذي يضعها بين نارين، فهي حليفة لواشنطن، وفي الوقت نفسه حليفة لإيران الراعية لأغلب فصائل الحشد الشعبي.

ومن آن إلى آخر يكتفي رئيس الوزراء العراقي بتأكيد رفض الحكومة انخراط قيادات الحشد الشعبي في العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، باعتبار أن الحشد تحول إلى مؤسسة عسكرية قائمة بحد ذاتها تابعة للحكومة.

ووفق الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي للأناضول، فإن "حكومة العراق تصنف النجباء ضمن قوات الحشد الشعبي.. من يقاتل منهم خارج الحدود هم قرابة ثلاثة آلاف من أصل تسعة آلاف، وهم ليسوا ضمن المنظومة الرسمية".

وأضاف الهاشمي الذي يقدم استشارات للحكومة العراقية بشأن "داعش"، أن "بغداد تتحفظ أن تصف من يقاتل خارج الحدود بالخارجين عن القانون".

فيما اعتبر المحلل السياسي العراقي عدنان السراج، أن "واشنطن ستمارس صلاحياتها في تنفيذ قراراتها خارج العراق فقط، أما داخله فاللعبة تخضع للشروط والمعطيات العراقية".

وزاد السراج في حديث للأناضول، أن "القرار الأمريكي لا يمكن أن يطبق بالعراق ما دامت النجباء تلتزم بحمل السلاح ضمن نطاق الدولة".

وتابع بقوله إن "واشنطن من الممكن أن تجد سبيلا لتطبيق قرارها خارج العراق (أي سوريا) بشأن حركة النجباء أو غيرها".

** مخاوف سنة العراق

وظهرت حركة "النجباء" أواخر عام 2012، بعد أن تفرعت عن فصيل "عصائب أهل الحق" بزعامة رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي.

والفصيلان منضويان في قوات الحشد الشعبي التي شرع لها مجلس النواب العراقي قانونا باسم "قانون هيئة الحشد الشعبي" أواخر نوفمبر / تشرين الثاني 2016، واعتبر هذه القوات بموجبه قوة رسمية منفصلة عن الجيش، لكنها تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء).

وجرى التصويت على القانون وسط مقاطعة أغلب النواب السنة الذين يتخوفون من الحشد، نظرا لسجله الحافل بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في المناطق التي جرى تحريرها من "داعش" على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويرفض تحالف القوى العراقية في البرلمان، وهو أكبر ائتلاف للسنة (53 من 328 نائبا)، بقاء الحشد في مرحلة ما بعد "داعش".

وقال القيادي في التحالف أحمد المساري: "يجب أن ينخرط الحشد الشعبي ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ولا تبقى هناك فصائل بأسماء النجباء وحزب الله وعصائب وبدر".

وشدد المساري في تصريح للأناضول، على أن "حل الفصائل المسلحة ودمجها ضمن مؤسسات الدولة العسكرية، من شأنه بناء دولة مدنية ودولة مؤسسات".