الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

بآمال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتطلعات لتجاوز الأزمات المختلفة في البلاد، وتمسكا بعاداتهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، استقبل السودانيون شهر رمضان المبارك.

ومنذ الأسبوع الماضي، اكتظت الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، بحركة المرور، وسط إقبال خفيف على المحلات التجارية لشراء احتياجات الشهر الكريم، بينما سارعت الحكومة إلى تخفيض ساعات العمل الرسمية في المؤسسات الحكومية.

وأعلنت الأمانة لمجلس الوزراء السوداني، "تخفيض ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المعظم بمقدار ساعة في اليوم للعاملين في الخدمة المدنية، لتكون للموظفين من السابعة والنصف صباحا إلى الثانية والنصف ظهرا".

ورصد مراسل الأناضول، مجموعات من السودانيين بالسوق العربي (أكبر أسواق العاصمة الخرطوم) لشراء السلع الغذائية والمستلزمات الأخرى اللازمة خلال شهر رمضان.

ويقول المحامي السوداني حسن عبد القادر: "الوضع الاقتصادي سيء، لأول مرة نعاني في رمضان رغم أنه شهر الخير والبركة".

وأضاف عبد القادر في حديثه للأناضول: "نعمل في مهنة المحاماة لكن نشهد ركودا اقتصاديا، لكن الحمد لله أن الشعب السوداني تكافلي بتوزيع السلال الرمضانية".

من جهتها، تقول المواطنة أسماء أسامة: "بالنسبة إلى شهر رمضان، نحن نعلم في السودان أن الأوضاع متدهورة على الصعيد المالي والاقتصادي، لكن شهر رمضان يأتي بخيراته".

بدورها تقول المواطنة أماني أنور في حديثها للأناضول: "شهر رمضان عظيم وكريم، ورغم الضغوطات الاقتصادية الموجودة، لكن المائدة السودانية مناسبة جدا لأفراد الأسرة".

بالنسبة إلى تاجر البلح، مالك عوض موسى، قال: "رمضان شهر تكامل وتراحم، وأعرف عددا من الناس يشترون البلح للأسرة ولبقية الأسر الفقيرة والمتعففة".

ويقول المواطن، إمام محمد الأمين: "بالنسبة إلينا الوضع الاقتصادي سيء جدا.. نتمنى أن يمر الشهر الفضيل خفيفا على جيوب السودانيين".

ويحرص السودانيون على قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، بتجهيز الساحات العامة للإفطارات الجماعية وهو ما بدأ منذ الأيام الأولى، كما بادرت منظمات خيرية سودانية بتوزيع المساعدات في مختلف أنحاء البلاد.

وتزداد الحاجة في البلاد إلى المبادرات الاجتماعية، بسبب ضغوط اقتصادية على المواطن، لا سيما بعد قيام الحكومة الانتقالية "السابقة" برئاسة عبد الله حمدوك بتطبيق إجراءات اقتصادية، من بينها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، طبق السودان سياسة رفع الدعم عن المحروقات التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة.

أعقب ذلك، قرار بتوحيد سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار والنقد الأجنبي في فبراير/ شباط 2021، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وعلى الرغم من امتلاك البلاد موارد اقتصادية، إلا أن الفشل في استغلالها عبر الحكومات المتعاقبة جعل نسب الفقر تتفشى وسط السكان، الذين يعانون من أزمات اقتصادية مستمرة.

وتتضارب الإحصائيات الحكومية والدولية حول نسبة الفقر في السودان، فبينما تقول تقارير الأمم المتحدة إن 46.5 بالمئة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، و 52.4 بالمئة منهم في فقر متعدد، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 أن الفقر تراجع إلى 36.1 بالمئة.

ولا تزال نسب التضخم في البلاد عند مستويات ضمن الأعلى على مستوى العالم فوق 50 بالمئة، بسبب مشاكل مركبة، مرتبطة بتراجع سعر الجنيه السوداني إلى متوسط 570 جنيها من 375 جنيها عند تعويم العملة في مارس/آذار 2021.

كما تشهد البلاد تذبذب وفرة النقد الأجنبي، ما يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالميا خاصة الوقود والغذاء.