تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

اعتبر خبيران في القانون التونسي، أن إصدار قضاء بلادهم مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، بسبب تصريحات له، "خطوة سياسية وليست قانونية".

والخميس، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

أستاذ القانون الدّستوري جوهر بن مبارك، رأى في حديثه للأناضول، أن "المسألة جلية ولا تتعلق بقراءة قانونية قدر ما هي سياسية، بعد إبداء رأيه في علاقة الوضع ببلده وسير العملية الديمقراطية في تونس نحو الانهيار وعودة دولة البوليس ودولة القمع".

وأضاف: "التّهمة الموجهة له (المرزوقي)، سياسية بالأساس، باستعمال (الرئيس قيس) سعيّد القانون والقضاء لتصفية خصومه بتهم فضفاضة تتعلق بالأمن القومي وتشويه صورة تونس بالخارج والتعامل مع جهات أجنبية، وهي تهم استُعملت في نظام زين العابدين بن علي سابقًا وحتى ضدّ المرزوقي في مرات عديدة".

وقال بن مبارك: "قانونيًا تعد بطاقة الجلب الدّولية لا قيمة لها على المستوى الدّولي، لأن الدّول الدّيمقراطية تدرك أن التّهمة الموجهة سياسية ضدّ معارض".

وأوضح: "الأمثلة عديدة في هذا الصدد بينها رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سابقا سليم الرياحي الذي رفضت اليونان تسليمه لأن تونس اليوم لا تتوفر فيها ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، عملًا بالمواثيق الدّولية التي ترفض تسليم المطلوبين لدى دول لا تُحترم فيها شروط الدّيمقراطية واستقلال القضاء".

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس سعيد، خلال اجتماع لحكومة البلاد، إنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، من دون أن يشير صراحة إلى شخصية بعينها.

وشدد سعيد على أنه لن يقبل بأن "توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات"، معتبراً أن "السيادة للشعب وحده".

وغداة تصريحات سعيد، أعلنت محكمة تونسية، فتح تحقيق في سعي المرزوقي لإفشال انعقاد القمة الفرنكوفونية، التي كان مقرر لها الشهر الجاري.

والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لفضائية "فرانس 24" بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/ تموز الماضي.

وفي 13 أكتوبر الماضي، قررت المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تأجيل القمة الـ18 التي كانت ستعقد في تونس أواخر نوفمبر/تشرين ثان الجاري لمدة عام.

وعزت المنظمة في بيان آنذاك، أسباب التأجيل إلى "السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف".

** "مسألة مشينة"

من جهته اعتبر وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام ورئيس الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية (أهلية)، أن "التُهم المُوجّهة إلى المرزوقي تتعلق بحريّة التعبير وإصدار بطاقة جلب ضدّه مسـألة مشينة".

وأضاف الفرشيشي في تصريح إذاعي محلي أن "حرية التعبير مكفولة للجميع بالدستور التونسي والاتفاقيات الدولية".

واعتبر أن "إصدار قرارات قانونية وقضائية ضد الحريات لا يستقيم قانونا، ولا يليق لأنه لا يمكن مواجهة الكلمة بالأحكام القضائية والدعوات إلا إذا ترتب عن الأقوال والأفعال ما يؤدي إلى التحريض والعنف".‎

وكان قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي، في مذكرة التوقيف، اتهم في تصريح صحفي المرزوقي بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وتعقيبا على مذكرة الاعتقال، قال المرزوقي في تصريحات نقلها موقع شبكة "الجزيرة" القطرية، إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت "خطوة متوقعة"، مضيفا أن مذكرة الاعتقال بحقه "رسالة تهديد لكل التونسيين".

وصرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

كما ألغى سعيد هيئة مراقبة دستورية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.