باريس/ علاء الدين دوغرو/ الأناضول

تتزايد بفرنسا ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل"، في خضم استعداد الحكومة لتطبيقه، ووصفه من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية بأنه ضد حقوق الإنسان.

وخلال تظاهرات الشهر الماضي، التي تخللتها أحداث عنف، وصف المتظاهرون مشروع القانون بأنه محاولة من قبل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لتقييد الحريات والتستر على عنف الشرطة وتعزيز سلطوية نظامه.

ورغم إعلان الحكومة عزمها التراجع عن تطبيق بعض بنود المشروع للتخفيف من ردود الفعل الشعبية والدولية، إلا أن المجتمع الفرنسي لا زال يعبر عن رفضه لمواد أخرى توصف بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

وقال ثوماس جاليير، للأناضول، إن مشروع القانون بمثير للجدل، وينبغي عدم السماح بتمريره، لأنه يحتوي على بعض المواد المبهمة التي تهدف لتعزيز سلطوية النظام.

وأضاف جاليير، الذي يعيش بالعاصمة باريس، أن إصرار الحكومة على طرح مشروع القانون "لا طائل من ورائه"، لأنه من حق الجميع مشاركة الصور، لاسيما تلك التي تعكس عنف الشرطة، لتقديمها كدليل في بعض التحقيقات.

وأردف: "لسوء الحظ، الحكومة أو الشرطة تحاول أحيانًا التستر على الأدلة من أجل حماية صورتها، بوضع قيود على حرية التقاط الصور".

واستدرك: "هذه الحرية التي تشكل رادعًا للشرطة لعدم ارتكاب أعمال عنف.. في الواقع، سيكون من غير المجدي محاولة إخفاء شيء ما من خلال منع التصوير".

وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

- الشرطة تمارس العنف ضد شريحة معينة

بدورها، انتقدت تانيا لاتوش، المواطنة الفرنسية من أصل إفريقي، محاولات إدارة ماكرون فرض مشروع القانون على المجتمع، معتبرة أن تبني مثل هذا المشروع سيزيد من عنف الشرطة.

وذكرت لاتوش، للأناضول، أن المشاركة في الاحتجاجات تزداد صعوبة، والمشكلة الرئيسية ليست الشرطة، بل فقدان المجتمع حقه في حرية التعبير وفقًا للأنظمة الديمقراطية.

وأوضحت أن الحكومة التزمت الصمت حيال تعرض الموسيقار الفرنسي من أصول إفريقية، ميشال زكلر، للضرب على أيدي الشرطة عند مدخل الاستوديو الخاص به لمدة 20 دقيقة.

وشددت على أن "الشرطة الفرنسية تستخدم العنف ضد شريحة معينة"، في إشارة للمواطنين من أصول إفريقية، مؤكدة أن مشروع القانون أعطى صلاحيات واسعة لقوات الأمن.

وتابعت: "أعتقد أنه من الخطأ منح الشرطة صلاحيات مطلقة وفي المقابل نحرم الصحفيين وغيرهم من الأشخاص العاديين من ممارسة حق التقاط الصور".

واستطردت: "على فرنسا أن ترمي بمشروع قانون الأمن الشامل كله في سلة المهملات".

وفي الفترة الماضية، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لعناصر من الشرطة الفرنسية وهي تعتدي بالضرب المبرح على المنتج الموسيقي زكلر، في الاستوديو الخاص به بالعاصمة باريس.

- "الأمن الشامل" يثير قلق المجتمع الفرنسي

أما فيليب ألبينت، فاعتبر أن الحكومة تحاول حظر مشاركة صور قوات الأمن بحجة حماية الشرطة والدرك.

وأضاف ألبينت، للأناضول، أن طرح مثل هذا المشروع بالتزامن مع احتجاجات السترات الصفراء كان خطأً كبيرا.

وأردف: "المجتمع ليس مستعدا بأي حال من الأحوال لقبول أدنى خطر على حرية الصحافة، كما أن فرنسا شهدت في الآونة الأخيرة توترات شديدة لدرجة أن هذا القانون أثار قلقًا عامًا داخل المجتمع".

وحركة "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا عام 2018 للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالِبها لتشملَ إسقاط الإصلاحات الضريبية، إلى أن تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى المطالبة باستقالة ماكرون.

وذكر أن فرنسا شهدت أيضًا في الفترة الماضية تزايد حالات عنف الشرطة، مردفا "ما كنا لنصدق ميشال زكلر لولا نشر الصور التي أظهرت تعرضه للعنف، لولا نشر تلك الصور لتمت تبرئة الشرطة".

واستطرد: "حتى لو حدث الشيء نفسه لشباب الضواحي، فلن نصدقهم أيضًا، الجميع وقتها سيطالبهم بصور، لكن المادة 24 من مشروع القانون تحظر نشر الصور".

وأكد أن إدارة ماكرون تسعى إلى "إخفاء الحقيقة وتنتهج الكذب" في العديد من القضايا، ما تسبب في هز الثقة بين الدولة والمجتمع.

ويجرم مشروع القانون نشر أي شخص ـ صحفيين ومدنيين على حد سواء ـ صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.

- إعادة صياغة مشروع القانون

ورغم اعتماد مشروع قانون الأمن الشامل من قبل البرلمان الفرنسي، إلا أن الحكومة قررت إعادة صياغة المادة 24 الأكثر إثارة للجدل.

وشهدت فرنسا خلال السنوات الماضية فتح آلاف الدعاوى القضائية ضد الشرطة بعد ثبوت ارتكابهم للعنف ضد المتظاهرين ومشاركة صور تظهر ذلك العنف على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مظاهرات السترات الصفراء والاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون، الذي سيتم تقديمه إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه في يناير/ كانون الثاني 2021، في البرلمان مرة أخرى.

وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الحزب الحاكم)، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.