بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

بشكل مفاجئ، عادت قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، إلى الواجهة مع عودة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى عمله بعد توقف دام 13 شهرا.

وجاءت عودة بيطار بموجب دراسة قانونية أعدها تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق.

ومنذ الإثنين، تنشر وسائل إعلام لبنانية تسريبات لدراسة البيطار القانونية المحتوية على ادعاءات بحق متهمين في قضية انفجار المرفأ.

واستند البيطار في هذه الدراسة إلى اجتهاد قانوني يجيز له استئناف التحقيقات ويمنحه سلطات واسعة في الملاحقة، دون الوقوف أمام أي قيد.

وحسب دراسة البيطار التي نشرها الإعلام المحلي دون تأكيد أو نفي من قبل الجهات الرسمية، "حدد قاضي التحقيق مواعيد لاستجواب المُدّعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية ليتم طلبهم إلى التحقيق في فبراير/شباط القادم".

وأضافت دراسة البيطار: "يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة"، كما ذكرت أن "المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أخذت معيارا واحدا متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين".

والإثنين، قرر بيطار، بناء على الدراسة، استئناف الملف بإطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وفق إعلام محلي.

**رفض قرار بيطار

لم يتأخر الرد على تحرّك بيطار من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي رفض القرارات جملة وتفصيلاً "كون بيطار مكفوفة يده عن الملف".

وجاء في رسالة وجهها عويدات لبيطار: "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

في المقابل صرّح بيطار لموقع إعلامي لبناني بالقول: "لا أحد سيوقفني عن استئناف التحقيق بعد توقّف لأكثر من سنة"، مشيرا إلى أنه "تم تعيين جلسات الاستماع للمدعى عليهم تباعاً بدءاً من أأول فبراير المقبل".

**جدل قانوني

في الوقت الذي يرى خبراء أن بيطار يملك حق استكمال تحقيقه، اعتبر مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، في حديث للأناضول، أن "عودة بيطار لاستكمال التحقيق خطوة غير قانونية فهي لا تراعي الأصول القانونية في البلاد".

في المقابل، رأى الصحافي المختص بالشؤون القضائية يوسف دياب للأناضول، أن بيطار "استند إلى مواد واضحة بالقانون في دراسته، ومن هنا اعتبرها قانونية".

من جهته أكد الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين للأناضول، أن "لا جواب حاسم حول قانونية عودة بيطار للتحقيق لكنها مستغربة لأنها أتت بعد أكثر من سنة من توقفه عن العمل نتيجة طلبات الرد".

وحتى اليوم، لم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أي نتيجة بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى لتوقف التحقيق منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وذكر يمين، أن "المحقق العدلي (بيطار)عاد ليقول إنه خارج نظام الرد في الوقت الذي أوقف عمله وامتنع عن القيام به لسنة، لذا فالعودة مستغربة".

ولفت يمين، إلى أن "الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبرت أن قضاة التحقيق العدليين يخضعون لطلبات الرد".

بينما، رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن "المحقق العدلي (بيطار) تصرف بكل حضارة منذ تقديم أول طلب رد ضده".

وأشار صادر في حديث للأناضول، أن "المحقق العدلي ممكن أن يخضع لطلبات الرد إلا أن الجدل قائم حول الموضوع بعد ما كرست المحاكم أنه يخضع لها".

وتابع أن بيطار "رأى أن هناك سوء نية لاستعمال الثغرات القانونية وطلب الرد إحدى الثغرات، كما رأى أنها تُستعمل لعرقلة التحقيق".

**القرار الأخير لمن؟

وسط الجدل القائم، أشار صادر إلى أنه "مقابل دراسة بيطار التي يقول فيها إنه سيسير بالملف، أكدت النيابة العامة التمييزية أنها لن تنفذ قراراته التي تعتبر ما بحكم العديمة الوجود".

وأوضح أن "من يقيّم عمل بيطار هو المجلس العدلي وليس النيابة العامة".

وشدد صادر على أن "قرارات بيطار لا تقبل أي طريق من الطرق بالطعن وفق القانون، ولا يمكن للنيابة العامة القول إن قراراته باطلة إنما هذا دور المجلس العدلي".

**خوف من القرار

بينما حدد بيطار مواعيد لجلسات الاستجواب الشهر المقبل، اعتبر الصحفي دياب أن "عدم مثول المدعى عليهم للتحقيق قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم، بعدها يحول بيطار الملف للمجلس العدلي ويعلن إنهاء التحقيق في القضية".

وأشار إلى أن "هناك تخوفا من قبل القوى السياسية من صدور القرار الظني في القضية، لما قد يحمله من أمور تضرها".

**إخلاء السبيل

أولى القرارات التي أصدرها بيطار الإثنين الماضي، إطلاق سراح 5 موقوفين في القضية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية خاصة أن "الموقوفين هم أحمد الرجب سوري الجنسية، وسليم شبلي متعهد أشغال، وميشال نحول مدير مشاريع في المرفأ، وشفيق مرعي مدير الجمارك وسامي حسين مدير العمليات السابق بالمرفأ من دون كفالة مع قرار بمنع السفر".

بالنسبة إلى إخلاءات السبيل، ذكر القاضي حاتم ماضي، أن "الجدل كبير حول إخلاءات السبيل"، معتبرا أنها "لن تنفذ، كما لن يتم السير بقرارات بيطار".

من جهته رأى صادر، أن "طلبات إخلاء السبيل للموقوفين استندت على معاهدات دولية أبرمها لبنان تشير إلى أن تعليق البت بقضية المرفأ لأكثر من عام يجعل من الموقوف معتقل وليس موقوف عادي بالتالي يجب إخلاء سبيله فورا".

بناء على ذلك، أشار صارد إلى أنه "لأسباب إنسانية ولكي لا يحصل أي مشكل صحي للموقوفين قرر بيطار السير بالتحقيق".

**تحركات غاضبة

لم يخف صادر اعتباره بأن "التدخلات السياسية تؤدي إلى الانقسامات في القضاء اللبناني"، داعيا إلى "إيجاد طريقة لمعالجة هذا الأمر".

وهذا ما يتوافق مع كلام دياب الذي قال إن "القوى السياسية ممتعضة من إجراءات بيطار".

وأشار دياب، إلى أن "السير بالتحقيق ممكن أن يترك آثارا سلبية في الشارع اللبناني وممكن أن يكون هناك ردات فعل غاضبة في حال استكمل بيطار الإجراءات وبرأيي سيستكملها".

وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ عام 2014.

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار