رائد الحامد/ الأناضول

كما كان متوقعا، رفضت قوى "الإطار التنسيقي"، وهو يضم أكبر الكيانات السياسية الشيعية في العراق، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، وأعلنت استمرارها في متابعة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.

ومساء الثلاثاء، أعلنت مفوضية الانتخابات، في مؤتمر صحفي، النتائج النهائية، وشددت على أنه "لم يتم إثبات وجود أي تزوير في نتائج الانتخابات"، التي شارك فيها 9 ملايين و629 ألفا و601 نائبا، بنسبة تصويت 44%.

وكشف رئيس المفوضية، جليل عدنان، عن تغيير بخمسة مقاعد، بواقع مقعد في 5 محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أُعلنت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورفضتها قوى سياسية وفصائل مسلحة مقربة من إيران.

ووفقا للنتائج النهائية، حافظت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، على تصدرها القوائم الفائزة، حيث حصدت 73 مقعدا من أصل 329، وتليها من الكيانات الشيعية المتنافسة على رئاسة الوزراء، قائمة ائتلاف "دولة القانون" في المرتبة الثالثة بـ33 مقعدا، ثم تحالف "الفتح" سادسا بـ17 مقعدا.

وبينما تقدم مقتدى الصدر، عبر "تويتر"، بالشكر للمفوضية بعد ساعات من إعلان النتائج، تتهم قوى "الإطار التنسيقي" المفوضية بـ"إعداد نتائج الانتخابات مسبقا".

وترى قوى "الإطار التنسيقي" والمجموعات المسلحة الحليفة لإيران أن العملية الانتخابية شهدت تزويرا، ما استدعى اعتصام مستمر لقطاع من أنصار هذه القوى، منذ أسابيع، عند بوابات "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.

وهذه القوى تطالب بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع، وهو ما رفضته المفوضية، التي ترى أن هذه المطالب لا تتفق مع الدستور وقانون الانتخابات، وتقول إنها أعادت العد والفرز يدويا في المراكز المطعون فيها بأدلة.

وحذّر تحالف "الفتح"، برئاسة هادي العامري، من "غضب جماهيري كبير"؛ بسبب إصرار المفوضية على إعلان نتائج الانتخابات دون كشف "عمليات التزوير والتلاعب"، التي رافقت الاقتراع، على حد تقديره.

وفي خطابها الإعلامي ومواقفها السياسية، تنطلق "الكتلة الصدرية" من افتراض أنها الكتلة الفائزة التي ستشكل حكومة "أغلبية وطنية"، أو أنها ستذهب إلى خندق المعارضة في مجلس النواب والحكومة، بعيدا عن "الحكومة التوافقية".

وترى قيادات صدرية أن الحكومات التوافقية جُربت لمدة أكثر من 15 عاما دون أن تقود البلاد إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهو ما تعتزم الحكومة المقبلة (إذا شكلتها الكتلة الصدرية) اعتماده استراتيجيةً أساسيةً في إدارة الدولة.

ومع واقع غياب فرص تحالف قوى شيعية مع "الكتلة الصدرية"، يبدو أن الفرصة الوحيدة أمامها لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا هو بانضمام تحالف "تقدم"، برئاسة رئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي (37 مقعدا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود البارزاني (31 مقعدا).

لكن هذه الفرصة هي الأخرى ليست متاحة أمام "الكتلة الصدرية"، لأسباب تتعلق برؤية تحالف "تقدم" والحزب الديمقراطي الكردستاني أن من مصلحتهما الدخول في تحالف يقوده الشيعة.

وتفضل هذه القوى حسم الخلافات داخل البيت الشيعي والاتفاق على مرشحهم لرئاسة الوزراء، قبل أن تدخل في مفاوضات لمقايضة منح الثقة للحكومة المقبلة مقابل مكاسب سياسية أو حزبية أو مناطقية تتعهد بها الحكومة.

ومع حقيقة عدم وجود أي احتمال لانضمام كتل سُنيّة أو كردية إلى تحالف "الكتلة الصدرية"، يرى متابعون أن قوى "الإطار التنسيقي"، الذي انسحبت منه "الكتلة الصدرية" في يوليو/ تموز الماضي، يمكن لها أن تشكل الكتلة النيابية الأكثر عددا بنحو 85 إلى 90 نائبا من القوى المنضوية رسميا في الإطار والكتل والقوائم الانتخابية الصغيرة المتحالفة معه من دون إعلان رسمي، مثل حركة "بابليون" (مسيحي- 4 نواب) وتحالف "عزم" (سُنيّ- 14 نائبا).

وباستثناء حركة "امتداد"، المنبثقة عن احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي حصلت على 9 مقاعد والمستقلين الذين حصلوا على 30 مقعدا، فإن الكيانات الشيعية الأخرى وبعض المستقلين، يمكن أن يندمجوا في تحالف قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وكان مفاجئا ما نشرته وسائل إعلام محلية، ولم يؤكده أو ينفيه "التيار الصدري" ولا "الإطار التنسيقي"، من أن مقتدى الصدر وجه دعوة عشاء عمل لجميع قادة قوى "الإطار التنسيقي"، بمن فيهم خصمه التاريخي رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، في بيت والده محمد محمد صادق الصدر بمدينة النجف (جنوب).

وتهدف الدعوة، وفق الإعلام، إلى الحوار والإعلان من بيت الصدر، الذي يحظى بمكانة اعتبارية لدى المدعوين، عن اتفاق على تشكيل حكومة توافقية لا تستثني أحدا، وهو على خلاف ما تصر عليه قيادات "الكتلة الصدرية" من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" أو الذهاب إلى المعارضة.

فيما أعلن مدير مكتب رئيس ائتلاف "دولة القانون" أن مقتدى الصدر سيكون في ضيافة "الإطار التنسيقي"، الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد لقاء أحد قياداته مع رئيس "الكتلة الصدرية" في بغداد.

ووفقا للدستور العراقي، لا توجد مدة زمنية محددة لمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الثلاثاء، وهو ما تتخوف منه "الكتلة الصدرية"، التي تحث المحكمة على الالتزام بالأطر الدستورية في المصادقة على نتائج الانتخابات دون الاستجابة للضغوط.

ومن المتوقع أن تتريث المحكمة الاتحادية في الإعلان عن المصادقة على نتائج الانتخابات، لمنح القوى السياسية المتناحرة المزيد من الوقت للتوصل إلى تسويات وتفاهمات للخروج من الأزمة الراهنة.

وتنتظر القوى السياسية الفائزة مصادقة المحكمة للشروع في مفاوضات رسمية لتشكيل التحالفات، تمهيدا لعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، لإعلان الكتلة النيابية الأكثر عددا (لتشكيل الحكومة)، وكذلك التفاهم المسبق على وضع الخطوط العريضة لتسمية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، بالإضافة إلى توزيع الوزارات ورئاسة الهيئات المستقلة.

وستتجه "الكتلة الصدرية" للتنازل عن تمسكها بخيار حكومة "الأغلبية الوطنية" أو الذهاب إلى المعارضة، لإدراكها صعوبة تشكيل تحالف واسع مع كيانات سياسية أخرى لتأليف الكتلة النيابية الأكبر في مقابل عدد نواب القوى الشيعية الأخرى، الممثلة في "الإطار التنسيقي" والتي تتجه نحو التحالف في كتلة واحدة.

وشهدت مواقف معظم القوى السياسية الشيعية المتنافسة تحولات واضحة خلال الساعات التي أعقبت إعلان النتائج النهائية، بعد أن أيقنت صعوبة تغييرها، وأن على الجميع التعامل مع الواقع والاتفاق على حلول وسط ترضي الجميع.

لكن ذلك لا يعني أن القوى المتنافسة ستخرج من اللقاءات المنتظرة باتفاق يرضي الجميع، فمن المحتمل أن يعقب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات تصعيد في زخم احتجاجات مؤيدي قوى "الإطار التنسيقي" و"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، في "المنطقة الخضراء".

هذا التصعيد من المحتمل أن ترافقه عودة خطاب اللجوء إلى خيار السلاح لفرض الأمر الواقع لإرغام الكيانات السياسية على القبول بتفاهمات لاقتسام السلطة، بعيدا عن الاستحقاقات المقررة، وفق المحاصصة السياسية في توزيع المناصب بين الكتل الفائزة.