إسطنبول/ كلثوم اينجه قايا/ الأناضول

ذهب خبيران تركيان إلى أن اليونان أقدمت على تسليح جزر بحر إيجه التي تسيطر عليها، لتحويلها إلى مخازن أسلحة تشكل مصدر تهديد لتركيا، في خطوة تعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وكثيرا ما شكلت مواضيع من مثل الجرف القاري، والمياه الإقليمية الدولية، ومجالات الطيران، والمناطق المتنازع عليها بين البلدين، وتسليح الجزر، وانتهاكات حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، أسبابا رئيسية لتصعيد التوتر بين أنقرة وأثينا.

وعملت اليونان على تسليح العديد من الجزر في بحر إيجه، ولا سيما جزيرة ليمنوس- ساموثريس، منذ عام 1960، بحجة معاهدة مونترو لعام 1936 كأساس يعطيها الحق في ذلك.

كما عمدت اليونان الى تحويل جزر بحر إيجة إلى مخازن أسلحة، رغم أن معاهدة لوزان وغيرها من الاتفاقيات الدولية بين البلدين نصت على نزع السلاح من الجزر.

مقابل ذلك أكّدت تركيا على أن تسليح تلك الجزر من قبل اليونان يشكل تهديدًا للأمن القومي.

- التسليح مصدر تهديد لتركيا

رئيس جمعية أتراك جزر رودس وكوس ودوديكانيز (الاثناعشرية) اليونانية في بحر إيجه، مصطفى قايمقجي، قال إن "اليونان تنتهك جميع الاتفاقيات الدولية بتحويل معظم الجزر الـ23 في بحر إيجه إلى مخازن للأسلحة".

وأضاف لـ"الأناضول"، "الخطوات اليونانية هذه تشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات لوزان وباريس، وأنه عندما تم منح رودس والجزر لليونان بموجب اتفاقية باريس عام 1947، كان ذلك بشرط أن تكون منزوعة السلاح بشكل كامل".

وتابع موضحا "بدأت اليونان تدريجيًا، ومنذ الستينيات، بتسليح جزر ليمنوس وخيوس وساموس وكوس، التي تم نزع الأسلحة منها بموجب اتفاقية لوزان وباريس".

وزاد "في السنوات الأخيرة، تم تحويل هذه الجزر إلى ثكنات للقوات العسكرية، حيث تعمل اليونان على تكديس الأسلحة في هذه الجزر لتشكل مصدر تهديد ضد تركيا".

- خرق للاتفاقات

قايمقجي واصل حديثه موضحا بالقول "وفقًا لمعاهدة لوزان، يحق لأثينا أن يكون لديها شرطة ودرك في جزر ليمني وخيوس وساموس وكوس، وأن استخدام تلك القوات يكون لأغراض الحفاظ على الأمن الداخلي فقط".

وقال أيضا "اليونان تجاهلت هذه الاتفاقيات ووضعت عشرات الآلاف من الجنود في رودس وليسبوس، ولم تكتفِ بحشد قوات على الجزر فحسب، بل عمدت على بناء مطارات حربية في ليمنوس ورودس وليسبوس وكوس".

وشدد "أثينا حولت الجزر إلى قواعد عسكرية، في الوقت الراهن، جرى تسليح 18 جزيرة وتحويلها إلى مخازن أسلحة، وجرى بناء مطارات عسكرية في بعض الجزر، زودتها بطائرات حربية، لاستخدامها ضد تركيا".

قايمقجي تحدث أن "تركيا قدمت مذكرة دبلوماسية لأثينا بشأن هذه القضية، إلا أن اليونان لم تتراجع عن قراراتها رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا عن تصعيد التوتر متجاهلة الاتفاقيات الدولية".

وأكد على "ضرورة لجوء تركيا لاستخدام القانون الدولي لحل المشاكل التي تهدد سيادتها، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، أي بالوسائل السلمية، حيث أجرت محادثات مع اليونان بين 2002 - 2016، إلا أنها توقفت بسبب تعنت الجانب اليوناني.

وزاد "ستعمل تركيا على نقل مشكلة الجزر إلى المحاكم الدولية، وستضطر اليونان في نهاية المطاف، إلى الامتثال لأحكام معاهدة باريس لعام 1947، وغيرها من المعاهدات الدولية".

- انتهاك للقانون الدولي

رئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة تراقيا التركية، سيبال طوران، قالت من جانبها إن "مسألة الجزر خلقت توترًا ملحوظًا في العلاقات التركية اليونانية".

ولفتت طوران في حديثها لـ"الأناضول"، الانتباه إلى أن "العلاقات بين البلدين وصلت إلى حافة الحرب، أثناء الصراع المسلح الذي وقع في جزيرة قبرص، وأن اليونان ذهبت إلى تسليح الجزر مجهولة الملكية إلى جانب الجزر اليونانية في بحر إيجه".

طوران أشارت إلى أن "اليونان تعمد في الوقت ذاته الى انتهاك حقوق الأقلية التركية في جزر إيجه والبر اليوناني (تراقيا الغربية)، إضافة إلى انتهاكها معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس للسلام لعام 1947، والتي جرى خلالهما التأكيد على شرط بقاء الجزر خالية من الجنود والأسلحة.

وختمت بالقول "أثينا انتهكت الاتفاقات الدولية سابقة الذكر تدريجياً منذ الستينيات، والعلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد من التوتر، قد يصل إلى مستويات أكثر خطورة".

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، مترافقا مع عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة وانجاز حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية الجانب من قبل الطرف اليوناني.