رام الله/ أيسر العيس،عوض الرجوب/ الأناضول

مع إسدال الستار على فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، تكون 36 قائمة، قد تقدمت بطلبات للجنة الانتخابات المركزية.

وشكلت فترة الترشح اختبارا حقيقيا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إذ تقَدّمت إلى جانب القائمة الرسمية، قوائم أخرى طلبات ترشح للانتخابات، يترأس بعضها قادة في الحركة أو محسوبون عليها، مما يعني تشتت أصوات أنصارها، في حال جرت الانتخابات وفق الوضع الحالي.

** القدوة والبرغوثي ودحلان وغيرهم

القائمة الأبرز، بين القوائم المنفصلة عن حركة "فتح" تلك التي شكلها عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، وزميله المفصول من اللجنة ناصر القدوة، الذي يتصدر هذه القائمة تليه فدوى البرغوثي، زوجة مروان.

وسلّم ناصر القدوة وفدوى البرغوثي، قائمتهم الانتخابية "حرية" إلى اللجنة المركزية في الساعات الأخيرة قبيل إغلاق باب الترشح، بعد وقت قصير من وصول وفد الحركة الرسمي لتسليم قائمته الانتخابية "العاصفة" للجنة.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقربون من "البرغوثي" اعتزامه الترشّح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه، في حين أعلن القدوة دعمه لهذا الترشح.

واعتقلت إسرائيل، البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة "فتح"، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

وهناك قائمة أخرى لأنصار القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وعدة قوائم يتصدرها محسوبون على الحركة.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

** تيارات وتشرذم

في التقرير التالي تحدثت الأناضول مع ثلاثة محللين، إضافة إلى سياسي من حركة "فتح" حول أسباب تشتت الحركة، وفرص لم شملها فيما لو جرى تأجيل الانتخابات.

ويرجع هؤلاء ما اعتبروه "تشرذما" داخل الحركة إلى مجموعة من العوامل تتعلق أساسا بآليات العمل داخلها ومواقع النفوذ، وتغيّر الأولويات.

يقول سليمان بشارات، مدير مركز يبوس للدراسات ومقره مدينة رام الله، إن "فتح" تشهد حالة انقسام جعلتها تستعد للانتخابات القادمة بثلاثة تيارات: تيار الرئيس محمود عباس، تيار الأسير مروان البرغوثي الذي تحالف مع تيار القدوة، تيار القيادي المفصول محمد دحلان، إضافة إلى حالة انخراط فردي أو غير تنظيمي داخل بعض القوائم للمستقلين.

وبالتالي يتوقع بشارات أن يؤثر هذا الواقع على الوزن الانتخابي للحركة، وقدرتها في الحصول على عدد المقاعد التي تؤهلها لتكون صاحبة الحسم في المجلس التشريعي القادم.

ويقول الباحث الفلسطيني إن قوائم الحركة المبعثرة "تستهدف نفس القاعدة الجماهيرية من حيث المنطلقات الفكرية، ولا تستطيع استقطاب الأصوات المعارضة للقوائم الأخرى كون القوائم المستقلة ستعمل على استقطاب من يختلف فكريا وسياسيا مع التيارات الرئيسية المشاركة".

ومع قناعته بأن "فتح" تخسر من تفرّقها، يرى بشارات إمكانية لأن "يتغير المشهد وأن تعود الحركة للملمة ذاتها بعد الانتخابات، وتشكل كتلة تضم تحت إطارها كافة القوائم المنبثقة عنها، إضافة إلى بعض قواعد القوائم المستقلة التي تتقاطع معها فكريا".

وفي الخلاصة يرجح الباحث بشارات أن يترتب على تعدد القوائم الانتخابية "إعادة بناء المشهد السياسي الداخلي فلسطينيا، وإنهاء حالة الاستقطاب الثنائي بين "فتح" وحماس، ودخول بعض القوى والتيارات".

كما يتوقع إنهاء الاستقطاب الفتحاوي المتمثل في تيار واحد، لصالح تعدد الاتجاهات الفتحاوية.

** الانقسامات ليست جديدة

أما الباحث والأكاديمي عمر رحّال، فلا يرى أن ما يحدث داخل "فتح" من "انشقاقات وانقسامات" أمرا غريبا أو جديدا.

ويضيف: "عادة ترافق المواقف الفيصلية أو الأحداث الكبيرة انقسامات وحالات تشظي داخل حركة "فتح"، وميلاد أجسام هنا أو هناك".

ويرجع رحال السبب إلى آلية اختيار الأشخاص والمرشحين "التي تستند إلى النفوذ والعلاقات الشخصية والمناطقية".

ويتابع أن تلك الآلية "تُحفز كوادر فتحاوية على خلق مظلات جديدة ومختلفة، لتثبت قدرتها على لعب أدوار حاسمة، بعيدا عن سطوة الحركة".

ولا يستبعد الباحث الفلسطيني أن تؤدي الحالة الفتحاوية إلى فقدان الحركة قدرتها على الحسم في الانتخابات التشريعية المقبلة، واستنزاف طاقاتها وتشتيت قوتها.

ويحذر رحال من إمكانية توجه محمود عباس، الذي هو رئيس حركة "فتح"، إلى تأجيل الانتخابات "كملاذ للحفاظ على تماسك حركته، وضمان عدم خسارتها".

لكنه يضيف أن مثل هذا القرار سيترك أصداءً ثقيلة في الشارع، ولدى القوائم الانتخابية الأخرى "وربما ينعكس على واقع السلم الأهلي الفلسطيني برمّته".

** التأجيل ليس مخرجا

ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت باسم زبيدي، مع رحال في كثير مما قاله، ويضيف أن فتح "تدفع أثمان استحقاقات قديمة جدا تقاعست عن التعامل معها".

ويقول إن الحركة "تعاني كثيرا من الإشكاليات والانقسامات نتيجة تناقضات كثيرة بين التحرر والسلطة، وبين الوطن والمكاسب، وأصبح صعبا عليها (فتح) التوفيق بين أجنحة وتيارات متعددة داخلها".

ويتابع: "جزء من التناحر يدور حول المناصب والامتيازات، وجزء آخر يتعلق بروح وكينونة حركة "فتح"، وما الذي ينبغي أن تكون عليه الحركة، كحركة ثورية تحررية".

ويشير أن "مجمل هذه الصراعات والتحولات طفت الآن على السطح وأصبحت أكثر تعقيدا (...) هناك جيل جديد وفئات عريضة باتت تنظر لواقع الحركة بعدم ارتياح".

مع كل ذلك يلفت الزبيدي أن أي تأجيل للانتخابات، كخطوة لمنع تمزق حركة "فتح" لن يؤدي إلى خلق واقع أفضل لها، مشددا على أن المطلوب "علاج كل الترهلات والأخطاء".

** قائمة واحدة

ورغم الانقسامات والمخاض الذي رافق تشكيل قائمة حركة فتح الرسمية، يقول موفق سحويل، أمين سر حركة فتح في رام الله، إن حركته ستخوض الانتخابات "بقائمة موحدة".

ولا يعتبر سحويل أن أيا من القوائم الأخرى تمثل حركة "فتح" بل "تمثل أشخاصا فقط، وكل من تواجد في قائمة أخرى غير القائمة الرسمية للحركة، هو يتحمل مسؤولية ذلك".

وقال إن "قائمة حركة فتح التي ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ستمثل جميع أبناء الحركة في محافظات الوطن دون استثناء".

وأعلن عن انطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مطلع يناير/كانون ثاني 1965، متخذة من الكفاح المسلح وسيلة لتحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية.

لكنّ تغيرات كبيرة، طرأت على فكر وسياسة وممارسات الحركة التي يتزعمها حاليا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد 56 عاما على تأسيسها، بحسب مراقبي