محمد إبراهيم/ الأناضول

تسارعت مساعي الكويت لتوطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، مؤخرا، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد وخفض الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة بالاعتماد على الوافدين.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.

وفرضت تلك الإجراءات، التي تتسارع بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، ضغوطا متزايدة على العمالة الوافدة في البلاد.

وتبلغ نسبة توطين العمالة (التكويت) بالقطاع العام نحو 68 بالمائة، مقابل 32 بالمائة وافدين (يقدر بـ 85 ألف موظف)، بحسب بيانات مجلس الخدمة المدنية الكويتي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتبلغ تكلفة الوصول بالتكويت لنسبة 100 بالمائة نحو مليار دينار (3.3 مليارات دولار) سنويا، لتعويض الفارق بين الرواتب، إذ يرتفع أجر الكويتيين عن الوافدين في نفس الوظائف، وفقا لتقديرات حكومية.

وأظهر مسح أعدته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، استقرار معدل البطالة في الكويت عند 2.2 بالمائة خلال العام المالي 2016-2017، دون تغيير عن العام السابق له.

المسح الذي شمل جميع الأفراد الكويتيين وغير الكويتيين من عمر 15 عاما فأكثر، أورد أن نسبة البطالة بين المواطنين سجلت 6.4 بالمائة، بينما سجلت 1.7 بالمائة للأجانب المقيمين.

ويبلغ عدد سكان الدولة الخليجية، الغنية بالنفط، نحو 4.08 ملايين نسمة، ويمثل الكويتيون نحو 31.1 بالمائة، بينما يشكل الأجانب نحو 68.9 بالمائة من تركيبة السكان.

** ضغوط اقتصادية

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد حمد النعيمي، أن تحويلات الوافدين للخارج تمثل نزيفا للأموال وضغطا على ميزان المدفوعات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، خاصة من انخفاض أسعار النفط.

وأوضح النعيمي، في تصريحات للأناضول عبر الهاتف، أن الكويت بدأت في معالجة الأمر، ومجلس الأمة يضغط على الحكومة لخفض أعداد الوافدين والاعتماد أكثر على المواطن المحلي.

وزاد: "إجراءات التوطين من شأنها تحقيق خفض في التحويلات الأجنبية على المدى الطويل بعد الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات".

ويبلغ إجمالي تحويلات الوافدين في الكويت نحو 15.3 مليار دولار سنويا نسبة 13.8 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

** نهج التضييق

وعلى خطى دول خليجية أخرى، تسير الكويت في حملة لتقليل عدد الوافدين، وأقرت في الشهر الماضي، قرارا بزيادة الرسوم الصحية على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.

ونهاية الشهر الماضي أيضا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن منح مهلة لمخالفي الإقامة في البلاد بين يومي 29 يناير/ كانون ثان الماضي و22 فبراير/ شباط الجاري، لتوفيق أوضاعهم دون المساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم.

ويبلغ عدد المخالفين بحسب البيانات الرسمية نحو 154 ألف وافد ووافدة.

وينص قانون الإقامة الكويتي، على غرامة مالية قدرها 10 دنانير (33 دولارا) عن كل يوم بعد المدة المسموح بها للزائر، فيما ينص على غرامة دينارين (6.6 دولارات) عن كل يوم لمن لديه إقامة.

** مخاطر التوطين

الباحث الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، يرى أن مخاطر التوطين تكمن في تعطل بعض المشروعات التى تنفذها الجهات الحكومية، فضلا عن أن الوافد يقوم بالأعمال التي يرفض المواطنين القيام بها.

"رمضان" أوضح في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن سياسة التكويت في السابق خفضت أعداد الوافدين شكليا في الحكومة، مقابل زيادتهم بالقطاع الخاص بشكل كبير، ما قد يفسر انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية إلى 30 بالمائة خلال السنوات السابقة.

وبين رمضان، أن التكلفة الحقيقية لتعميم التكويت يمكن خفضها من خلال تقنين وضع البطالة المقنعة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتابع الباحث الاقتصادي: "هناك خفض وهمي لأعداد الوافدين بالقطاع العام، إذ تستعين الحكومة لتنفيذ عقود الخدمات بالقطاع الخاص، والذي بدوره يعين الوافدين لأداء الأعمال الحكومية".

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية، إلى 100 بالمائة في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

وستصل النسبة إلى 98 بالمائة في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 بالمائة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 بالمائة في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

بينما تصل إلى 85 بالمائة في مجموعة وظائف الخدمات و80 بالمائة في مجموعة الوظائف الحرفية، وتصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 بالمائة، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 بالمائة.