لاهاي/ الأناضول

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد إن تعافي النظام التعليمي في غزة يعتمد بالدرجة الأولى على انتهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.

وفي حديث للأناضول، استخدمت شهيد مصطلح "إبادة المدارس" (Scholasticide) لوصف ما شهده قطاع التعليم في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، ولفتت إلى أن هذا المصطلح يعني التدمير الكامل والمتعمد لنظام التعليم.

والأحد، انطلق الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في الأراضي الفلسطينية ولكن الدراسة مازالت معطلة في قطاع غزة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودمرت إسرائيل خلال إبادتها للقطاع غالبية المدارس سواء الحكومية أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما تحولت المدارس المتبقية إلى مراكز لإيواء آلاف النازجين المدمرة منازلهم، وهو من أبرز العوامل التي تمنع استئناف العملية الدراسية.

التدمير المنهجي للنظام التعليمي

وقالت المقررة الأممية إن "أكثر من 90 بالمئة من المدارس في غزة دمرت كليا أو جزئيا ولم تعد صالحة للعمل".

وأشارت شهيد إلى أن المدارس تعرضت لهجمات متكررة حتى بعد أن أصبحت ملاجئ للمدنيين.

ولفتت إلى تدمير كافة جامعات القطاع، إضافة إلى قصف 13 مكتبة وتدمير الأرشيف المركزي الذي يحتوي على 150 عاما من تاريخ غزة تدميرا كاملا.

وشددت على أن التعليم لا يقتصر على اكتساب المهارات، بل يتعلق أيضا "بتطوير فهم الذات والهوية الجماعية والتواصل مع بعضنا البعض والمضي قدما في الوحدة الاجتماعية".

وأضافت: "هذا ما يتم تدميره في غزة، وأعتقد أنه متعمد جدا".

وتواجه المنظومة التعليمية في قطاع غزة تحديات غير مسبوقة في ظل التدمير الممنهج الذي تعرضت له بناها التحتية على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

فإلى جانب الدمار الذي تكشفت معالمه المروعة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن المقرات التعليمية من مدارس وجامعات ما زالت تؤوي مئات الآلاف من النازحين.

وعكف الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الـ15 على استهداف المعلمين والأكاديميين بشكل واضح ومباشر كما تسببت هجماته بمقتل الآلاف من طلبة المدارس والجامعات.

صدمة نفسية لدى الطلاب والمعلمين

وذكرت شهيد أن المعلمين والطلاب في غزة تعرضوا لصدمة كبيرة أثناء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وقالت: "أود أن أحيي قدرة الأطفال الفلسطينيين على الصمود فقد واصلوا تعليمهم في الفصول الدراسية المؤقتة وسط القصف، والمعلمين الذين يحاولون مواصلة التعليم في كل فرصة دون أي بنية تحتية".

وأضافت: "الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي إنشاء برامج منح دراسية واسعة النطاق للفلسطينيين في سن الدراسة، كما يجب أن نستفيد من المعرفة والخبرة التي يمتلكها الفلسطينيون المتعلمون تعليما عاليا في الشتات".

وأكدت أن تعافي النظام التعليمي في غزة يعتمد بالدرجة الأولى على انتهاء الحرب والاحتلال.

وأردفت: "أظهر الفلسطينيون قدرة هائلة على الصمود، وحتى لو استغرق الأمر جيلا أو جيلين، فسوف يتمكنون من التعافي، ولكن فقط إذا سُمح لهم بالعيش في سلام وإعادة بناء حياتهم بالطريقة التي يريدونها".

وأوضحت أن 10 أطفال فقدوا أطرافهم كل يوم أثناء الحرب، وأن عمليات البتر كانت تتم غالبا دون تخدير.

وتابعت: "سيحتاج أكثر من مليون طفل وجميع المعلمين إلى استشارة نفسية واجتماعية".

وأكملت: "أظهرت دراسة أجريت عام 2020 قبل حدوث أي من هذا، أن أكثر من 88 بالمئة من الأطفال في فلسطين أصيبوا بصدمات نفسية. والآن أصبحت النسبة 100 بالمئة والصدمة النفسية باتت أكثر شدة".

الآثار المدمرة لحظر الأونروا

ووصفت شهيد حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في فلسطين بأنه كان "كارثيا تماما".

وقالت: "الأونروا ليست فقط المزود الرئيسي للتعليم، حيث توفر أكثر من 50 بالمئة من تعليم الأطفال الصغار، ولكنها أيضا مهمة جدا لتقديم المساعدات".

من جانبها، لفتت جو كيلسي الأستاذة في الجامعة اللبنانية الأميركية إلى أن إسرائيل لديها تاريخ طويل من الهجمات على قطاع التعليم الفلسطيني، وأضافت "لكن حجم ونطاق هذا الأمر غير مسبوق حقا".

وأكدت كيلسي أن الهجمات على التعليم هي جزء من حرب إبادة جماعية.

وشددت على أهمية الأونروا في التعليم بغزة، بقولها: "عرقلة عمل الأونروا، حتى لو لم يكن ذلك عبر القصف المباشر أو الهجمات الصاروخية، فإنه يُعد هجوما على التعليم. وهذا بلا شك جزء من هجوم منهجي على التعليم".

وأضافت: "الهجمات على الأونروا تعد جزءا من إبادة التعليم. ومن بين العوامل التي أسهمت في ذلك المعلومات المضللة التي تم نشرها عن الأونروا على مدار السنوات".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى نحو 16 شهرا، خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين.