القاهرة/ الأناضول

مضى أربع سنوات على تجميد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو"، بين تركيا ومصر، في وقت تبحث فيه الأخيرة عن تعزيز مكانتها في حركة النقل البحري والبري.

واتفاقية "الرورو" التي جرى توقيعها في أنقرة عام 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كانت تهدف لتسهيل نقل صادرات البلدين، واستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، إلى دول الخليج العربي.

وجاء توقيع الاتفاقية، بعد أن أغلقت السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

غير أن الحكومة المصرية قررت لأسباب متباينة، وقف العمل رسميا بالاتفاقية في أبريل/ نيسان 2015.

ووفق تقديرات الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر (حكومي)، أسفر تفعيل الاتفاقية عن مرور نحو 46.8 ألف شاحنة تركية عبر الأراضي المصرية خلال ثلاث سنوات (عمر الاتفاقية)، بعائدات 46.8 مليون دولار.

ولم تتأثر صادرات تركيا من وقف الاتفاقية، لوجود ممرات بديلة وخطوط ملاحة، ساعدت على عدم وجود تأثيرات، إذ سجلت أنقرة في 2017، أعلى قيمة صادرات بـ 157 مليار دولار.

غير أن وجود الخط الملاحي المجمد، يعتبر خيارا إضافيا للصادرات التركية نحو أسواق الخليج وأسواق أخرى جنوبي آسيا.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "مرسين" و"إسكندرون" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين (شمال مصر) على البحر المتوسط.

وتنتقل الصادرات من الموانيء المصرية في شاحنات عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية (شرقي مصر) على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.

** مركز عالمي

أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة) قال، إن اتفاقية الرورو "كانت وما تزال جيدة للغاية، حال استئناف العمل بها، كما أنها تصب في صالح مصر وتركيا".

"الوكيل" شدد في حديثه مع "الأناضول" على أهمية العمل مجددا على استئناف العمل بالاتفاقية، ولكن بعد القضاء على الإرهاب في سيناء".

وزاد: " مصر بحاجة إلى تفعيل الاتفاقية، وخاصة بعد إطلاق محور قناة السويس، لضرورة احتوائه على شرايين طرق للنقل عبر مختلف الوسائط مع كافة أنحاء العالم".

وأوضح أن الاتفاقية كانت تساعد على خدمة البضائع المصرية المتجهة إلى تركيا وروسيا ومناطق عديدة من أوروبا، بما يسهم في تواجد الصادرات المصرية في هذه الأسواق.

وتسعى مصر لأن تكون مركزا عالميا للتجارة، خاصة مع وجود أهم ممر مائي في العالم (قناة السويس)، على أراضيها، التي تمر منها أكثر من نصف التجارة بين الشرق والغرب.

** إعادة هيكلة

خبير النقل البحري محمد الحداد (مصري)، طالب بإعادة هيكلة شؤون الاقتصاد البحري المصري، قبل تفعيل أو توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، سواء تركيا أو غيرها، لكي تعم الفائدة على الطرفين وليس أحدهما.

"الحداد"، دعا في حديثه "للأناضول" إلى ضرورة تضمين أية اتفاقيات بحرية توقعها مصر مع دول الجوار، أو تستأنف تفعيلها، "شروطا ميسرة تتضمن إمداد القاهرة بسفن كبيرة عن طريق التأجير التمويلي مثلا، حتى يستفيد الجانبان".

وشدد على "ضرورة الفصل بين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أي دولة سواء تركيا أو غيرها وبين العلاقات السياسية".

** تبادل تجاري

ووفق بيانات رسمية، ارتفعت صادرات مصر للسوق التركية بنسبة 38.5 بالمائة على أساس سنوي، إلى 1.998 مليار دولار في 2017، مقابل 1.443 مليار دولار في 2016.

كما تراجعت واردات مصر من تركيا بنحو 13.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 2.36 مليار دولار في 2017 مقابل 2.733 مليار دولار خلال 2016.