أنقرة / الأناضول

شهدت محافظة اللاذقية الساحلية شمال غربي سوريا تصاعد الاشتباكات في أعقاب كمينٍ نصبه عناصر من النظام المخلوع لقوات الأمن في 6 مارس/ آذار الجاري، ما أسفر عن مقتل 11 عنصر أمن.

ويبرز اسم غياث دلا، أحد الجنرالات التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، كأحد المخططين الرئيسيين لهذه العملية.

ويُعرف العميد دلا، الذي كان يعمل ضمن الفرقة الرابعة، بضلوعه في العديد من المجازر التي ارتكبها هذا التشكيل العسكري داخل سوريا.

ويعتبر مسؤولا عن المجازر التي ارتُكبت ضد المدنيين في منطقتي معضمية الشام وداريا بريف دمشق عام 2012، حيث تم استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ضد السكان.

كما أشرف دلا على حصار نظام الأسد لمدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق، والذي تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص جوعاً.

وكان دلا في الصفوف الأمامية لحصار الغوطة الشرقية، حيث لقي عدد كبير من المدنيين حتفهم بسبب الجوع.

ولا تزال صور العميد دلا متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر برفقة مليشيات تقودها إيران خلال السنوات التي شهدت تنفيذ هجمات ضد المعارضة والمدنيين.

ومن الجدير بالذكر أن ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، كان يُعرف خلال فترة النظام المخلوع بكونه أقوى قادة النظام وأكثرهم ارتباطًا بإيران.

بعد سقوط النظام، فرّ دلا إلى مسقط رأسه في اللاذقية، حيث بدأ تنظيم مجموعة من العسكريين السابقين والمليشيات في تنظيم سري، وأعلن لاحقًا تشكيلها تحت اسم "المجلس العسكري".

وفي بيان له يوم 6 مارس الجاري، أعلن دلا بدء التحرك لإسقاط الحكومة السورية الحالية، متعهدًا بطرد القوات الحكومية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وُلد دلا عام 1971 في قرية بيت ياشوط بريف اللاذقية، وكان قد أُدرج في قائمة العقوبات الأمريكية في 20 أغسطس/ آب 2020 بسبب دوره في عرقلة جهود وقف إطلاق النار في سوريا.

أما الاشتباكات التي اندلعت في اللاذقية في 6 مارس، وازدادت حدتها لاحقًا، فقد خمدت بشكل كبير مساء أمس الجمعة بعد أن تمكنت القوات الأمنية من فرض سيطرتها على المنطقة.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت محافظتا منطقة الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، هجمات منسقة لفلول نظام الأسد بالمنطقة، ما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

وفيما لم تنشر وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إحصائية إجمالية لحصيلة هذه الهجمات، أفادت مصادر أمنية سورية للأناضول الجمعة بأن 50 شخصا على الأقل قتلوا فيها، دون أن توضح القتلى من كل طرف.

وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.