الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

وَجَّهَ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، حكومة بلاده بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا وفق نظرة سيادية".

جاء ذلك في بيان للرئاسة توج اجتماعا لمجلس الوزراء، برئاسة تبون، قدم فيه الأخير توجيهات بخصوص المشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ومن هذه التوجيهات "إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندا بندا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)".

وأوضح أن ذلك يجب أن يراعي "مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل (فرص عمل)".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الاوروبي الدورة الثانية عشر لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث هذا الاتفاق، لكن لم تتسرب أي معلومات حول نتائج المحادثات ولا موعد الدورة القادمة.

واتفاق الشراكة هي معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول 2005.

وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات (الرسوم) الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين.

لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى مُصَدِرا للمشتقات النفطية فقط.

ومنذ سنوات، تدعو الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر أنه "مجحف" وغير "متوازن"، وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.

ووفق أرقام غير رسمية، تكبدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لاسيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.