الجزائر / حسان جبريل / الأناضول​​​​​​​

انطلقت في العاصمة الجزائرية، الإثنين، أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية ‏الجزائرية التونسية، ومناقشة ملفات الأمن والهجرة والمبادلات التجارية ‏ومواجهة المخاطر الكبرى.‏

ونقلت الإذاعة الحكومية أن افتتاح الدورة الأولى، جرى بحضور وزير ‏الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره التونسي كمال الفقي، بمشاركة مسؤولي ‏المحافظات المعنية لكلا البلدين، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من ‏أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز.‏

وفي كلمته له، أكد وزير الداخلية إبراهيم مرّاد "على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين ‏الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لا سيما الهجرة غير الشرعية".‏

وأشار الوزير الجزائري إلى أنه "من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة ‏التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية ‏الجديدة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، من خلال تكثيف التشاور ‏والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس ‏‏2017".‏

وشدد على ضرورة أن تتوج أعمال الدورة بتوصيات "عملية ‏ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات ‏سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية بها".‏

وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن المناطق الحدودية المشتركة ‏مع تونس تعتبر "هدفا استراتيجيا" من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث ‏المشاريع الحيوية على مستوى هذه الأقاليم، تجسيدا لنتائج زيارة رئيس ‏الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر/ كانون الأول 2021، والتي ‏انبثق عنها "إعلان قرطاج".‏

وتناقش الدورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، العديد من المحاور، ‏منها ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين، وتحسين ‏جاذبيتها، وتعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع ‏إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.‏

وستتوج أشغال هذه الدورة التي تستمر يومين، بالتوقيع على خارطة طريق ‏تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.‏

وترتبط الجزائر وتونس بعدة اتفاقيات سابقة للتعاون على المستوى الحدودي إلى جانب التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة الأخطار الأمنية بهذه المناطق.