رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب غدا الأربعاء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة يُعقد في مرحلة حرجة.

وأوضح أبو يوسف في مقابلة مع الأناضول بأن الاجتماع الذي سيعقد يومي 23 و24 أبريل/نيسان الجاري سيناقش وقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديدات التهجير والمصالحة الوطنية، وآلية انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأضاف أن المركزي سيناقش أيضاً تفعيل مؤسسات المنظمة، ومناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس، وتقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة لقضية الأسرى.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.

وأكد أبو يوسف أن وقف هدر الدم الفلسطيني ومنع التهجير أولوية لدى القيادة الفلسطينية.

وقال إن "الاحتلال لا يزال يراهن على خيار التهجير، مستفيدًا من الدعم والإسناد الأمريكي، إذ أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت شهيته للمزيد من التدمير والقتل، بهدف دفع شعبنا قسرًا إلى مغادرة أرضه".

وأضاف: "يعتقد الاحتلال أنه بتدمير المخيمات الفلسطينية، وتقويض عمل الأونروا، يستطيع تصفية قضية حق العودة".

وشدد على أن "عجز المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته في ظل جملة من القرارات من مؤسسات دولية كمجلس الأمن، يعطي الأمان للاحتلال في الإمعان في جرائمه في ظل عدم مساءلة ومحاسبة وفرض عقوبات عليه".

وفي 4 فبراير/ شباط الماضي قال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة و"تمتلكه".

وأشار ترامب إلى أن غزة أصبحت منطقة دمار كامل، واعتبر بأنه من الأفضل بكثير للفلسطينيين في غزة الانتقال إلى مستوطنات جديدة سيتم بناؤها في الدول المجاورة، وخاصة مصر والأردن.

وزعم ترامب أيضا أن الفلسطينيين ليس لديهم خيار سوى مغادرة غزة، إلا أن خطته لاقت رفضا من مصر والأردن وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

** منصب نائب الرئيس

من جهة أخرى، أوضح أبو يوسف أن استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مطروح على جدول أعمال المجلس المركزي، لكنه يتطلب أولاً تعديل النظام الأساسي للمجلس الوطني، الذي فوّض المجلس المركزي بأداء مهامه.

وأضاف: "المجلس المركزي لن يقوم بانتخاب نائب للرئيس مباشرة، إذ أن هذه المهمة تقع ضمن صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي ستتولى انتخاب نائب الرئيس بعد استحداث المنصب وإقرار التعديلات اللازمة على النظام".

وفي كلمته أمام القمة العربية الطارئة حول فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة في 19 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا بهذه المرحلة نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".

وأضاف: "في هذا السياق، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك".

تأتي هذه القرارات بعد 4 أشهر من إصدار عباس إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (روحي فتوح حاليا) منصب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب.

** المصالحة الفلسطينية

وفي سياق آخر، أشار القيادي الفلسطيني إلى أن المصالحة الوطنية بين حركتي "فتح" و"حماس" ستطرح ضمن جدول أعمال المجلس.

وقال إن جملة من اللقاءات جرت وتجري مع كافة الفصائل من أجل انضمامها لمنظمة التحرير الفلسطينية (في إشارة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي)، في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وعن مشاركة "حماس" في الاجتماع، قال أبو يوسف: "حماس لها 9 أعضاء في المجلس المركزي هم رؤساء لجان في المجلس التشريعي (البرلمان) المنحل، وسيتم توجيه دعوات لهم".

وأضاف: "سيكون هناك لقاءات واتصالات مكثفة مع الكل الفلسطيني، وسيكون هناك لقاء مركزي مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

** القرارات المتوقعة

وعن القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس قال عضو اللجنة التنفيذية، إن "كل الاحتمالات مفتوحة في ظل حرب متوحشة ضد شعبنا، حيث سيتخذ المركزي قرارات، أعتقد أنها كفيلة لإفشال مخططات الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني من تهجير وإقصاء".

وأردف قائلا: "سيؤكد المجلس على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحق العودة، ورفض التهجير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع: "لا يمكن أن يبقى الاحتلال يتغول ويقوم بحرب إبادة وعدوان وجرائم ضد الشعب الفلسطيني بشراكة أمريكية وعجز المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات التي تناصر وتؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والجنائية الدولية، والعدل الدولية".

وقال: " يتطلب اليوم فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه وفرض عقوبات".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.