بهرام عبد المنعم / الأناضول

توصل الوفد الحكومي السوداني، والمعتصمون في مدينة الجنينة غربيّ البلاد، السبت، إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاعتصام، وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخلها، بعد أن استمر لنحو أسبوعين.

وأعلن عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان "استجابة الوفد الحكومي لمطالب معتصمي الجنينة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية (سونا).

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2020، بدأ الآلاف من سكان الجنينة، بولاية غرب دارفور، اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش؛ مطالبين بمحاسبة المتسببين في أحداث عنف وقعت منتصف الشهر نفسه بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، وأودت بحياة شخص، ثم تطورت لتودي بحياة 163 آخرين، حسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

وطالب المعتصمون آنذاك باستقالة حاكم ولاية غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، الذي يحملونه نتيجة الأحداث.

وقال سليمان: "الوفد منذ قدومه إلى ولاية غرب دارفور انخرط في اجتماعات مطولة مع طرفي الأزمة، واتفق على تكوين لجنة مشتركة للنظر في مطالب المعتصمين البالغة 19 مطلبا، ودراستها، والعمل على تنفيذها".

وتضمنت أبرز المطالب إقالة الدومة، بجانب توفير الأمن في المدينة.

وحسب سليمان: "جرى التوافق على وضع مصفوفة (جداول زمنية) بمواقيت محددة لتنفيذ مطالب المعتصمين".

وأشار إلى أن "الوفد شرع في تنفيذ المطالب المتعلقة بالوضع الأمني؛ لأهميتها باعتبارها رأس الرمح في مطالب المعتصمين".

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة اعتصام الجنينة، محمد زين إدريس، وفقا لذات المصدر، "التوصل لاتفاق مع الوفد الحكومي، تم بموجبه رفع الاعتصام، وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخل المدينة".

وأكد أن "اللجنة شرعت فورا في إزالة المتاريس (الحواجز) وفتح الطرق، بعد أن تلقت ضمانات والتزاما من الوفد الاتحادي بتنفيذ المطالب التي من أجلها اعتصم المواطنون لأكثر من 13 يوما".

ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.