إسطنبول / الأناضول

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1928 في مصر، تشكيل لجنة لإدارة الجماعة، وإلغاء الأمانة العامة لمكتب إرشادها، ضمن حزمة قرارات بعد نحو أسبوعين من توقيف القائم بأعمال مرشدها، محمود عزت.

وقال إبراهيم منير، نائب المرشد، المسؤول الأول بالجماعة حاليا، في بيان صدر عنه في وقت متأخر الأربعاء: "إيمانا من الجماعة بمؤسسية العمل وضرورة تطويره بما يتناسب مع المستجدات، قررت إلغاء مسمى الأمانة العامة (كان يترأسها محمود حسين)".

وأضاف: "قررت الجماعة تشكيل لجنة معاونة لنائب المرشد العام، تضم في عضويتها محمود حسين (الأمين العام السابق)، عضو مكتب الإرشاد ومجموعة من قيادات الجماعة (لم يسمهم)".

وتابع أن الإخوان تسعى في هذه المرحلة إلى "لم الشمل وتمتين الصف وتطوير أداء الجماعة".

ووفق مراسل الأناضول، لم يعد يوجد مكتب إرشاد (أعلى هيئة تنظيمية) يدير عمل الجماعة، التي يعتبرها النظام المصري "محظورة" منذ 2013.

وتحل اللجنة الجديدة المتواجدة خارج مصر، محل مكتب الإرشاد وأمانته العامة، التي يعد إلغاؤها سابقة في تاريخ الجماعة.

وأعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم إخوان مصر، في تصريحات لفضائية "وطن" الناطقة باسم الجماعة، الإثنين، أن منير صار المسؤول الأول بالجماعة والقائم بأعمال مرشدها.

وجاء إعلان فهمي بعد وقت قصير من صدور بيان من منير يتحدث عن "بدء مرحلة جديدة"، عقب نحو أسبوعين من توقيف القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، داخل مصر.

وقال منير، في بيان مساء الإثنين، إنه تقرر "بدء مرحلة جديدة" بعمل الجماعة، في ظل ظروف عديدة، بينها توقيف عزت.

وأقرت الجماعة، في 28 أغسطس/ آب الماضي، بتوقيف عزت، مؤكدة أن أعمالها "تسير بانتظام"، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية أنها أوقفته في شقة بحي "التجمع الخامس" شرقي القاهرة.

ويخضع مرشد الإخوان، محمد بديع، وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات وكوارد الجماعة للسجن على ذمة قضايا تعتبرها السلطات مرتبطة بالإرهاب والعنف.

وتنفي الجماعة صحة هذه الاتهامات، وتصف تلك القضايا بالسياسية، وتقول إنها تلتزم السلمية في رفضها لعملية الإطاحة، صيف 2013، بالرئيس محمد مرسي، آنذاك، المنتمي إلى الجماعة.