روما/ الأناضول

اتهم القضاء في دولة مالطا، تاجر سلاح محلي متعاقد مع إحدى الشركات الإماراتية بخرق العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، السبت، بأن تاجر السلاح جيمس فينيش (41 عاما)، استخدم زوراق مطاطية عسكرية لإخراج مرتزقة من ليبيا دون إخطار السلطات.

وأوضحت أن التهم وجهتها محكمة العاصمة المالطية فاليتا، لفينيش و4 رجال آخرين (لم تحددهم)، الجمعة.

وقال الإدعاء إن ّ تاجر السلاح تعاقد مع الإمارات لتنفيذ عمليات إجلاء وترحيل سرية في ليبيا، معتبرا أن ذلك تم دون إذن السلطات المعنية.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه تم العثورعلى قارب مسجل في مالطا في ميناء زويتينة الليبي على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب بنغازي في أغسطس/آب الماض؛ وهو ما أثار الشكوك حول استخدامه لتهريب أشخاص إلى داخل وخارج البلاد.

وأشارت إلى أن الواقعة في ميناء زويتينة دفعت السلطات الليبية إلى فتح تحقيق بحث أيضا في عمليات غسيل أموال محتملة.

من جهته، قال مسؤول بشرطة مالطا، السبت، إن المحكمة "وافقت على طلب بتجميد أصول مرتبطة بفينيش".

وقرر مجلس الأمن في مارس/ آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة .