عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

حال الانتشار الأمني الكثيف في عدد من محافظات الأردن، الأربعاء، دون انتظام احتجاجات كبيرة في ذكرى أحداث 24 مارس/آذار، التي شهدتها البلاد قبل 10 أعوام، إبان ما يعرف بـ"الربيع العربي".

ومنذ أيام، دعت حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي لفعاليات احتجاجية في مختلف المحافظات الأردنية، لكنها زادت بعد حادثة السلط الأخيرة التي وقعت في 13 مارس الجاري وتسببت بوفاة 7 أشخاص؛ إثر انقطاع الأوكسجين عنهم في مستشفى حكومي بمحافظ البلقاء (وسط) غرب العاصمة عمان.‎

ووفق مراسل الأناضول، شهد محيط "دوار الداخلية" وسط العاصمة عمان، المكان المقرر لإقامة فعالية مركزية، تواجدا مكثفا للأمن، ما أدى إلى توقيف عدد من المشاركين الذي حاولوا الانتظام بوقفة تبعد عن المكان مئات الأمتار.

وقبيل تلك الإجراءات، هتف المشاركون بإسقاط قانون الدفاع وتعديل الدستور وبحكومة منتخبة، ورحيل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، وفق ذات المصدر.

وعلى الرغم من تلك التوقيفات، إلا أن الأمن الأردني لم يمنع وسائل الإعلام من التغطية، لفعاليات ترى سلطات البلاد أنها تخالف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وسط ارتفاع كبير وملحوظ بأعداد الإصابات.

وإضافة إلى العاصمة عمان، شهدت محافظات إربد (شمال) ومأدبا (وسط) والمفرق (شمال شرق) وقفات مماثلة، بأعداد محدودة.

من جانبه، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) اعتداء أجهزة الأمن على المشاركين في الوقفات السلمية التي دعا لها نشطاء، وفض تجمعاتهم بالقوة وتوقيف العشرات منهم.

واعتبر في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه أن ما جرى "يمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة التي كفلها القانون والدستور".

ولم يصدر عن السلطات الأردنية أي بيان بشأن هذه الاحتجاجات.‎

وتزامنا مع احتجاجات عارمة بدول العربية، شهد الأردن بدايات عام 2011، مسيرات ووقفات احتجاجية، كان أبرزها في 24 مارس، حيث فرق الأمن بالقوة فعالية بمحيط دوار الداخلية، أسفرت عن وفاة مواطن متأثرا بإصابة، إضافة لعشرات الإصابات.‎

وتنص أوامر الدفاع الأردنية المتعلقة بإجراءات كورونا على منع تجمع أكثر من 20 شخص في مكان واحد.

وسجل الأردن حتى مساء الأربعاء، 562 ألفا و857 إصابة بكورونا؛ منها 6181 وفاة، و456 ألفا و188 حالة تعاف.