نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، مطالبة جميع الأطراف بالإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتر السياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

والأربعاء، أقر البرلمان التونسي، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة

وقال دوجاريك: "لقد علمنا بقلق القرار الذي تم اتخاذه بشأن حل البرلمان".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف التونسية على الإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتر السياسي في البلاد".

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويقول سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، ويشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.