نيويورك/ الأناضول

توصلت الأناضول إلى تفاصيل تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، حول فعاليات الإمارات العربية المتحدة ودعمها لقوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.

ويقول التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها في دبي، أسست شركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم لقوات حفتر.

وأوضح التقرير أن هذه الشركة أنفقت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لشراء 6 مروحيات وزورقين حربيين، بهدف مداهمة السفن التي تبحر قبالة سواحل ليبيا.

وأضاف أن معدّي التقرير تلقوا بلاغا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن محاولة الشركة التي تتخذ من دبي مركزا لها، تأسيس فرقة مقاتلة متدربة من عسكريين أجانب في مدينة بنغازي الليبية، بهدف دعم قوات حفتر.

وبحسب التقرير، فإن شركة ''Fulcrum Holding''، أسست شركة مستقلة في الأردن بذريعة قيامها بأبحاث جغرافية.

واشترت هذه الشركة 3 مروحيات من جنوب إفريقيا من طراز "سوبر بوما"، حيث تم جلب المروحيات إلى الأردن أولا، ومن ثم إلى ليبيا، عبر شركة "Starlite Aviation" للملاحة الجوية العائدة لجنوب إفريقيا.

ووفقا للتقرير، فإن شركة ''Fulcrum Holding''، اشترت من جمهورية الغابون 3 مروحيات هجومية فرنسية الصنع من طراز "SA 341"، بهدف إرسالها إلى ليبيا.

وكذلك اشترت الشركة من جمهورية مالطا، زورقين من طراز "MRC1250" لصالح المليشيا الأجنبية التي ستساند قوات حفتر في عملياتها.

وقال أحد الخبراء المشاركين في إعداد التقرير للأناضول، إن شركتين تتخذان من دبي مقرا لهما، أرسلتا فريقا من المرتزقة الغربيين، مكونا من 20 شخصا، إلى بنغازي، بهدف مساعدة مليشيا خليفة حفتر، ضد القوات الحكومية، الأمر الذي يؤكد معلومات نشرها موقع بلومبيرغ الأمريكي، قبل يومين، حين تحدث عن أجزاء من محتوى التقرير.

وأضاف الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الفريق المذكور تسلّم المروحيات والزورقين الحربيين في بنغازي.

ولفت إلى أنه تمت طباعة شعار الشركة التي تأسست في الأردن على المروحيات والزوارق بهدف التضليل وإزالة خطر كشف تلك المعدات عن طريق الأقمار الصناعية.

وامتنع المندوب الاماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة، عن الإجابة على أسئلة مراسل الأناضول حول محتوى التقرير السري.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر المدعومة من الإمارات وعدة دول أخرى، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

ويواصل حفتر شن هذا الهجوم، متحديا قرارا أصدره مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، يطالب بوقف إطلاق النار، ومتجاهلا خطورة جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، التي ضربت ليبيا وبقية دول العالم.